«الزراعة»: ضبط أكثر من 39 طن لحوم وأسماك «فاسدة»
تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر نوفمبر، حيث بلغ إجمالي المضبوطات نحو 39 طنًا و862 كجم.
وأفاد التقرير بأن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 285 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
وأضاف التقرير أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
من جهة أخرى، طالب ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الحكومة بتفعيل لجنة تدبير احتياجات الدواجن من الذرة والصويا المشكلة برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك المركزي، واتحاد منتجي الدواجن وأعضاء مجلس النواب بتوفير الاحتياجات اللازمة من الذرة والصويا لسد احتياجات المزارع ولاستمرار في العملية الإنتاجية بعد ارتفاع أسعار الصويا والذرة الصفراء مرة أخرى.
وقال الزيني في تصريحات لـ"الدستور"، إنه يجب الإفراج عن الأعلاف في الموانئ بكميات كافية لتوفير احتياجات الصناعة والقضاء على السوق السوداء للأعلاف، حيث إن أصحاب المزارع يتخلصون من الأمهات البياض والتسمين دون استكمال الدورة الإنتاجية بسبب نقص الأعلاف، ما يؤدي إلى عجز في الإنتاج للدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة.
