اللجنة التنفيذية لاقتصادية قناة السويس تتابع أعمال التطوير والبنية التحتية

عقد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعًا مع اللجنة التنفيذية للهيئة بمقر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نواب رئيس الهيئة ومساعديه.

بدأ الاجتماع مع قيادات الهيئة للمتابعة الدورية الخاصة بجدول الأعمال، وتأتي على رأسها متابعة استكمال أعمال التطوير بالموانئ التابعة ومستجدات المشروعات بالمناطق الصناعية وتكاملهما معًا.

وناقش رئيس الهيئة، خلال الاجتماع، آخر مستجدات أعمال تطوير ميناء السخنة، وتتضمن إنشاء الأحواض الجديدة وتعميق الغاطس وبناء حواجز الأمواج، ليصبح عدد الأحواض بميناء السخنة بعد انتهاء أعمال التطوير 6 أحواض، على أن يتم تسريع وتيرة الأعمال للانتهاء من مخطط التنفيذ في الجدول الزمني المحدد خلال منتصف العام المقبل، كما تطرق الاجتماع لمناقشة مستجدات أعمال تطوير ميناء العريش، وأوشكت على الانتهاء في مرحلتها الأولى خلال نهاية العام الحالي، حيث تستعد الهيئة للتعاون مع عدد من الجهات المعنية، نظرًا لما يلقاه هذا الميناء من اهتمام بالغ من مختلف المستثمرين لما يتمتع به من موقع متميز.

وفي السياق، أكد وليد جمال الدين، على أن المنطقة الاقتصادية تشهد خلال الفترة المقبلة افتتاح عدد من المشروعات والمصانع التي تم الانتهاء منها، حيث تقوم الهيئة بمتابعة هذه الأعمال لاكتمالها وفقًا للجدول الزمني، وشمل الاجتماع متابعة تطورات أعمال التنفيذ والتوسعة التي تمت لبعض خطوط الإنتاج الحالية، فضلًا عن متابعة تطورات مشروعات الهيدروجين الأخضر وأعمال التنفيذ بالمناطق اللوجستية.

وتأتي أهمية هذه المشروعات لاتساقها مع رؤية المنطقة الاقتصادية بتوطين 16 قطاعًا صناعيًا وخدميًا في مختلف مناطقها الصناعية، حيث تستعد منطقة السخنة الصناعية لأن تكون مركزًا إقليميًا لتصنيع الوقود الأخضر، فضلاً عن كونها إحدى المناطق الصناعية المميزة لدى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحقق مع ميناء السخنة التابع للهيئة نموذجًا مثاليًا للمناطق الصناعية المتكاملة خاصة بعد انتهاء أعمال التطوير بالميناء.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة آخر المستجدات بخصوص مشروعات البنية التحتية فيما يتعلق بالمرافق ومحطات الكهرباء وتحلية المياه والمتابعة مع الجهات المعنية، وذلك لضمان التيسير على المستثمرين وضمان الجاهزية الكاملة للمناطق الصناعية لاستقبال المشروعات المتنوعة، إلى جانب متابعة ملف البنية التحتية كإحدى أهم ركائز توطين صناعة الوقود الأخضر، حيث تطرق الاجتماع أيضًا لمناقشة العقود ومذكرات التفاهم الخاصة بالوقود الأخضر المزمع توقيعها خلال الفترة المقبلة.

وناقشت اللجنة التنفيذية آخر التطورات الخاصة بأعمال وادي التكنولوجيا والقنطرة غرب والمشروعات المقترح إقامتها في المنطقتين تبعاً لرؤية الهيئة والقطاعات الصناعية المستهدف توطينها فيهما، حيث إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي اهتمامًا كبيرًا للمنطقتين في الفترة المقبلة نظرًا، لأنهما تمثلان وجهة واعدة لقطاعات صناعية مميزة.

وتطرق الاجتماع أيضًا لمناقشة إنشاء شركة استثمارية تابعة للهيئة، وستمثل ذراعًا استثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمكنها من المشاركة بحصص في مختلف مشروعاتها وخاصة مشروعات الوقود الأخضر، مما يدعم ما تستهدفه الهيئة من صناعات وتنمية اقتصادية ويسهم في دفع وتسريع الخطوات اللازمة لانتقال الهيئة من تقديم الخدمات وتيسير مناخ الاستثمار إلى أن تكون شريكًا داعمًا في مشروعاتها، مما يثقل الدور الاقتصادي والتنموي المنوط بها ضمن الاستراتيجية الاقتصادية للدولة المصرية.

يذكر أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني بمبنى الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للانتقال التدريجي للعمل في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة.