وكيلة الشيوخ توافق مبدئيا على تعديلات قانون السلك الدبلوماسي
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق إنها تعرب عن خالص الشكر والتقدير للسادة الزملاء اعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية، ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب الموقر المهندس حازم عمر، لما قاموا به من جهد كبير في إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وأضافت قائلة أنه من المهم الإشارة في عجالة إلى عدة ملاحظات بشأن التعديل المقترح :اولاً ، ان لوزارة الخارجية المصرية، والعمل الدبلوماسي الذي تقوم به تاريخ عريق ومؤثر يشهد له الجميع ، فهي مدرسة للوطنية والدفاع عن حقوق مصر وتمثيل مصالحها في العالم أجمع ، ولهذا فإن أي اقتراح بتعديلٍ لقانون ينظم العمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، سوف يأتي -يقيناً- في صالح العمل و تعزيز جودته، ودعم كفاءة القائمين به.
ثانياً ، فقد جاءت فلسفة التعديل محققة لما تستهدفه الحكومة من ترشيد في الإنفاق وتخفيض في عجز الموازنة، وبالتالي تحقيق اقصى عائد من التكلفة والنفقات المبذولة في أي عمل، وهو الأمر الذي اعتبره، ولعلكم تشاركونني الرأي، نموذجاً يجب ان يُحتذى على كافة المستويات.
وثالثاً، فإنني أرى أنه ثمة إشادة واجبة بوزارة الخارجية التي حرصت على مساندة التعديل، وهو الأمر الذي من شأنه ان يحقق خفضاً مهماً للنفقات، دون تأثير على المهام الموكلة بالبعثات الدبلوماسية، وهو مسلك أنصح بأن تقتضي به مختلف الوزارات.
وأخيراً، فقد جاء التعديل ليسد ثغرة مهمة فيما يتعلق بتحديد مدة الانتداب، وليقطع الطريق على قيام البعض برفع دعاوى قضائية، تحملت الدولة بسببها تعويضات الأحكام القضائية، ومن ثم فهو بالفعل تعديل واجب ومطلوب، وعليه فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح.
