«القومى للأجور» يجتمع نوفمبر المقبل لبحث زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص لـ3000 جنيه
كشف مصدر مطلع بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المجلس القومى للأجور سيبحث مطلع شهر نوفمبر المقبل مقترحات بشأن تحريك جديد فى قيمة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه لـ3000 جنية أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومى والعام، مضيفًا أنه لم يحسم بعد إذا ما كانت الزيادة الجديدة تدريجيًا إلى 2700 ثم إلى 3000 جنيه، أم أنها سترتفع دفعة واحدة لـ3000 جنيه، ومن المتوقع ألا تصدر أي قرار جديدة تخص القطاع الخاص قبل يناير المقبل.
وأوضح المصدر، في تصريح لـ"الدستور"، أن أى زيادة جديدة سيتم إقرارها لن تتم إلا بتوافق مع ممثلى أصحاب الأعمال والعمال واتحادات الصناعات وكل الأطراف المعنية لضمان الوصول إلى صيغة توافقية تراعى مصلحة العمال فى المقام الأول والظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، وما فرضته من أعباء إضافية على المعيشة وكذلك الضغوط المالية التى تعانى منها المنشآت الاقتصادية، على نحو يحقق التوازن بين الجانبين، مصلحة العامل، وصاحب العمل.
وأضاف المصدر أن المجلس القومى للأجور فتح منذ عدة أشهر باب تقديم طلبات الاستثناء مؤقتًا من تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للمنشآت الاقتصادية المتعثرة، شريطة تقديم ما يثبت موقفها المالى وعدم قدرتها على الوفاء بمستحقات موظفيها وفق الزيادة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه تتم مراجعة موقف تلك المنشآت التى تخطى عددها 3 آلاف منشأة بشكل دورى لتمديد قرار الاستثناء أو إلغائه.
أما عن الزيادة الأخيرة التى أقرتها الدولة للعاملين بالقطاع العام وأصحاب المعاشات، أكد المصدر أن الزيادة المقرر تطبيقها اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل لن تكون بديلًا عن الزيادة السنوية الدورية فى يوليو من كل عام، كما أنها لن تكون منحة محددة المدة، ولكنها ستظل ميزة تراكمية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، تضاف إليها الزيادة المقررة فى السنوات المقبلة.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن، الأربعاء الماضي، عن حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، تشمل رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، واستمرار الزيادة الاستثنائية 100 جنيه على بطاقات التموين ليونيو 2023، بتكلفة إجمالية قدرها 67 مليار جنيه.
