«طفرة كبرى».. إشادات بزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 2700 جنيه
يبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص إلى ٢٧٠٠ جنيه، بداية من يناير ٢٠٢٣، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية، التى نتجت عن جائحة "كورونا"، ثم تفاقمت نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
تعد تلك الزيادة المنتظرة الثانية على التوالى، بعد أن قرر المجلس القومى للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص إلى ٢٤٠٠ جنيه شهريًا، بداية من يناير ٢٠٢٢، وصدر بذلك قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢١.
وسبق التوجيه الرئاسى بشأن الأجور، توجيه بشأن حل جميع مشكلات المصنعين والمستثمرين، خاصة المتعلقة بالجمارك وإجراءات الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وغيرها من الأمور التى تضمن وجود بيئة عمل محفزة وميسرة.
وأشاد عاملون فى القطاع الخاص تحدثت معهم «الدستور» بقرار الزيادة، مشيرين إلى أنه جاء فى التوقيت الأنسب، ويسهم فى تخفيف الكثير من الأعباء الاقتصادية عنهم، والتى فرضتها تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
«عمال مصر»: بدء التطبيق فى يناير 2023.. و«التخطيط»: لا إعلان دون توافق جميع الأطراف
قال مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومى للأجور، إن إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص إلى ٢٧٠٠ جنيه سيكون بداية من يناير ٢٠٢٣.
وأضاف «البدوى» لـ«الدستور»: «تأجيل تطبيق الزيادة من سبتمبر الجارى إلى يناير ٢٠٢٣ يرجع إلى الظروف الاقتصادية التى يمر بها المستثمرون وأصحاب الأعمال خلال الفترة الجارية، وكشفوها وتحدثوا عنها خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء مع عدد من أصحاب الأعمال وغرفة السياحة واتحاد المستثمرين مؤخرًا».
وشدد على أن بدء تطبيق الزيادة فى يناير ٢٠٢٣ من مصلحة العامل، لأنه كان من المتوقع عند إقرارها فى سبتمبر الجارى، أن يقدم عدد كبير من مؤسسات وشركات القطاع الخاص ما يفيد بتعرضها لأزمات مالية تمنعها من تطبيق القرار على عمالها.
وواصل: «لذا كان من الطبيعى تأجيل اجتماع المجلس الأعلى للأجور بشأن هذه الزيادة، على أن يعقد هذا الاجتماع قبل بداية يناير ٢٠٢٣، تمهيدًا لبدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه من بداية هذا الشهر».
وقال مصدر مطلع فى وزارة التخطيط، إنه لن يتم إقرار زيادة جديدة فى الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص دون توافق مع ممثلى العمال ورجال الأعمال، خاصة فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف المصدر لـ«الدستور»: «الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها محليًا فرضت أعباء مالية كبيرة على منشآت القطاع الخاص، وتكبد بعضها خسائر حالت دون تطبيق الزيادة السابقة فى الحد الأدنى للأجور من ٢٠٠٠ لـ٢٤٠٠ جنيه، وبالتالى ستكون هناك صعوبة لإقرار زيادة جديدة فى المرحلة الراهنة، على أن يتم ذلك بعد توافق مع الأطراف المعنية كافة، حال تحسن الأوضاع الاقتصادية مع بداية العام المقبل ٢٠٢٣».
وكشف عن أنه «لم يتحدد بعد موعد اجتماع المجلس القومى للأجور لبحث مطالب زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص إلى ٢٧٠٠ جنيه، أسوة بالعاملين فى الدولة الذين تمت زيادة الحد الأدنى لأجورهم للمرة الثالثة فى أبريل الماضى».
وجدد التشديد على أن «أى قرار سيتم اتخاذه فى هذا الصدد لن يخرج إلا بتوافق مع الأطراف المعنية كافة، وهى الحكومة وممثلو اتحاد العمال وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات، للوصول إلى صيغة قرار قابل للتنفيذ».
وكشف عن أن نحو ١٠٪ من منشآت القطاع الخاص طلبت استثناءها بشكل مؤقت من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه، الذى تم إقراره منذ يناير الماضى، وعدد المنشآت التى طلبت تأجيل التنفيذ قبل أزمة الحرب فى أوكرانيا بلغ ٦ آلاف منشأة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد لأكثر من ذلك بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية على الأداء المالى للمنشآت العاملة فى قطاعات السياحة والصناعة والطيران.
وخلص إلى أنه «لن يتم إقرار أى زيادة جديدة قبل بداية العام المقبل ٢٠٢٣، إذا ما تم التوافق بشأن ذلك بناءً على تطور الوضع الاقتصادى محليًا وعالميًا فى هذا الموعد، مع إتاحة تلقى طلبات المُنشآت الراغبة فى الاستثناء من تطبيق القرار لظروف اقتصادية تواجهها ويتعذر معها الوفاء به، وذلك حرصًا على تحقيق التوازن بين الحفاظ على المُنشآت واستدامتها وحقوق العمالة».
محمد جمال: تساعد فى مواجهة ارتفاع الأسعار
اعتبر محمد جمال، موظف بشركة خاصة منذ ٩ سنوات، أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة ٢٧٠٠ جنيه فى القطاع الخاص، صائب جدًا، وينعكس بشكل إيجابى على أحوال الموظفين.
وقال «جمال»: «هذا القرار يساعد المواطنين على مواجهة زيادة الأسعار التى فرضتها الأزمات العالمية الأخيرة».
تامر عبدالرحمن: خطوة تشجعنا على زيادة الإنتاج
رأى تامر عبدالرحمن، موظف فى القطاع الخاص، أن قرار الرئيس السيسى حلقة ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات التى تنحاز للمواطن، وتؤكد حرصه الشديد على توفير حياة كريمة له، خاصة فى الوقت الراهن والظروف الاقتصادية التى يمرّ بها العالم وتؤثر سلبًا على اقتصاد الدول.
وأضاف «عبدالرحمن»: «هذا القرار دليل جديد على اهتمام الرئيس السيسى بجميع فئات الشعب، ويؤثر إيجابيًا على موظفى القطاع الخاص، ويساعدهم على تأمين احتياجاتهم الأسرية، كما أنه يخدم زيادة الإنتاج ورفع الجودة».
واختتم بقوله: «قرار منصف يعيد الحقوق لأصحابها، ويجعل المواطن يعيش حياة كريمة ويشجعه على العمل وزيادة الإنتاج، لذا نوجه الشكر للرئيس السيسى على هذا القرار الشجاع فى الوقت المناسب».
جميلة محمود: إنصاف لمن يعمل أكثر من 8 ساعات
وصفت جميلة محمود، موظفة فى إحدى شركات القطاع الخاص، قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه بأنه «منصف»، خاصة أن المصرى معروف عنه الالتزام الكامل بساعات العمل، ويعمل فى كثير من الأحيان لأكثر من ٨ ساعات يوميًا.
وقالت «جميلة»: «هذه الزيادة منصفة للعاملين فى القطاع الخاص، لكن لا بد من أن تراقب وزارة القوى العاملة عمل الشركات باستمرار، للتأكد من تطبيق الحد الأدنى، ومعاقبة الشركات التى تمتنع عن التطبيق أو تخالف القانون».
وأضافت: «جميع قرارات الدولة وتصريحات المسئولين بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور واضحة وصريحة، ويجب على كل المؤسسات الالتزام الكامل بها وعدم التهاون فى تطبيقها».
عبدالله أيمن: ينعكس إيجابًا على الصناعة
أشاد عبدالله أيمن، موظف فى إحدى الشركات الخاصة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص إلى ٢٧٠٠ جنيه، بدءًا من يناير المقبل.
وقال «أيمن» إن زيادة الأجور تنعكس بشكل إيجابى على الصناعة الوطنية، وتؤدى إلى زيادة الإنتاج المحلى، كما أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ٢٧٠٠ جنيه يعد طوق نجاة للموظفين فى القطاع الخاص، خاصة الذين يتقاضون أقل من ٢٠٠٠ جنيه.
رئيس شركة خاصة: مساندة الدولة واجب وطنى
قال أحمد الليثى، رئيس مجلس إدارة شركة خاصة، إنه ملتزم بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه، بداية من يناير ٢٠٢٣. وأضاف «الليثى»: «تماشيًا مع تعليمات الرئيس السيسى، قررت زيادة الحد الأدنى للعاملين بالشركة لـ٣٠٠٠ جنيه، وهذا هو دور أصحاب الشركات، إضافة إلى أننا لم نرفع أسعار أى منتجات أو خدمات تقدمها الشركة». وشدد على أن «مساندة الدولة واجب على كل مواطن، خاصة فى هذه الفترة التى تحتاج إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية فى كل القرارات التى تصب فى مصلحة المواطن».
مصطفى متولى: تشديد آليات الرقابة يضمن الالتزام
شدد مصطفى متولى، مدير سابق بوزارة الخارجية، على أن القرار صائب جدًا، فى ظل وجود عدد كبير من الأيدى العاملة فى القطاع الخاص، من سن ٢٠ إلى ٤٠ سنة، وأهمية القرار أنه يتزامن مع ارتفاع طفيف فى الأسعار لذلك سيشعر المواطن بالرضا والعدل.
وأضاف: «هذه الزيادة تساعد الكثير من الشباب على إتمام خطوة الزواج نظرًا لارتفاع تكاليف الزواج حاليًا، لذلك هذا القرار صائب وفى مصلحة المواطنين».
وأشار إلى ضرورة تشديد آليات الرقابة للمتابعة والتأكد من التزام جميع الجهات والشركات والمصانع فى القطاع الخاص بتنفيذ القرار، مطالبًا بشن حملات للتفتيش بداية من يناير عام ٢٠٢٣.
