«ملتقى الحوار» تصدر تقريرها عن العنف ضد المرأة: واقع مرير مع اختلاف العصور

أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار، تقريرها بعنوان “العنف ضد المرأة واقع مرير مع اختلاف العصور”، ويتناول قضية العنف ضد المرأة التى تعد ظاهرة عالمية لا تقتصر على منطقة معينة من مناطق العالم، وتشكل أكثر انتهاكات حقوق الانسان انتشارًا.

وأكد سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار، بضرورة أن تكون هناك منظومة شاملة ومتكاملة لتناول ومناهضة العنف كما يجب أن نعمل على تغيير العقلية وتغيير الفكر المجتمعي في هذا المجال، واعتماد أطر تشريعية وسياسية شاملة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات. وينبغي أن يتضمّن النهج التشريعي الشامل تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على نحو فعال، وحماية الناجيات ودعمهن وتمكينهن.

وتناول التقرير ظاهرة العنف ضد المرأة من عدة جوانب: 

• تقديم لمحة تاريخية عن ظاهرة العنف ضد المرأة.
• ماهية العنف ضد المرأة، وتوضيح انواعه، وأسباب وجوده، وتأثيراته على المرأة.
• تقديم بعض الحالات.
• توضيح الجهود المصرية والدولية المبذولة للقضاء على  العنف ضد المرأة
• التوصيات للتصدى لهذه الظاهرة، والتى تمثلت في الآتي:
1- تفعيل دور المؤسسات الدينية فى نشر القيم الدينية الصحيحة فى المجتمعات وبالاخص بين فئتى الشباب والاطفال، لان البعد عن الدين فى المجتمعات يؤدى إلى الانفلات الاخلاقى والانسانى كما يحدث الآن نتيجة غياب الوعى الدينى لدى الشباب.
2- توعية الاسر بالاهتمام بتربية ابنائهم وتنشئتهم على القيم والمبادئ الدينية والإنسانية السليمة ومتابعتهم لسلوك أبنائهم، وحثهم على البعد عن السلوك العدواني والعنيف ضد المرأة أو أي كائن حى.
3- تفعيل دور الأجهزة الرقابية فى تطبيق ميثاق الشرف الإعلامى على وسائل الإعلام كالإنترنت والتلفاز، لبث الخير ونشره، لما له من دور في الوقاية من الجريمة، ومنع نشر الإباحية والرذيلة وأخبار العنف التي تحرك الغرائز وتساعد على ارتكاب الجرائم.
4- ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ للأﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭأﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩأ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ.
5- ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ وﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭأﺓ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﺎ.
6- إﻗﺎﻤﺔ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ.
7- الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني فى ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻌﻰ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ.
8- ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ، ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ منه ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ.
9- تأمين الحاجات الاجتماعية والاقتصادية، للحيلولة دون تزايد العنف بشكل عام بين أفراد المجتمع، والعنف ضد المرأة بشكل خاص، إذا ما علمنا أن من أهم أسباب العنف ضد المرأة تردي الوضع الاقتصادي.
10- سن التشريعات والقوانين والعقوبات الرادعة لارتكاب الجرائم ضد المرأة.
11-ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ.
12- ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.
13- ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﻟﻠﻨﺸﺊ فى المدارس لمناهضة العنف ضد المرأة.