خطوة طال انتظارها.. «مصرفي» يعدد مكاسب قرارات البنك المركزي حول تسهيل الاستيراد

قالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، إن البنك المركزي اتخذ عددا من الإجراءات التي من شأنها ضبط إيقاع منظومة الاستيراد التي كانت تعانى من أزمات خلال الفترات السابقة بسبب الاعتمادات المستندية

ووصف الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، تلك الخطوة بالجرئية، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تلك الخطوة طال انتظارها، مفسرا ذلك بأن المركزي المصري بدأ أولى خطوات معالجة الأزمة الناشئة عن قرار تنظيم الاستيراد وقصره على استخدام الاعتمادات المستندية عوضا عن مستندات التحصيل ، حيث تم تعديل القرار بشكل متكرر لمعالجة الصعوبات التي واجهت المستوردين، ما نتج عنها توقف بعض المصانع واختفاء عديد من السلع من الأسواق.

أضاف أبوالفتوح أن تعليمات المركزي الجديدة  شملت عدة تيسيرات كان أبرزها، السماح باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك وأن يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء، وهو ما يعني أن تستفيد الشركة المحلية من أرصدة الشركة الأم للاستيراد، ويمكن أن يقوم البنك بتدبير العملة لتغطية الفروقات المطلوبة لاستيراد الشحنة وفقا للقواعد المعمول بها المنظمة لعملية الاستيراد وأولويات الاستيراد  

كما شملت التعليمات تيسيرات خاصة بالسلع الإلكترونية التي يتم تجميعها محليا التي تشمل جزء تصنيع محلي ومكون مستورد، بحيث يتم استثناء المكون  المستورد من تعليمات المركزي الصادرة في فبراير، ويتم قبول الاستيراد بنظام مستندات الشحن حيث أنها مستلزمات إنتاج.

أشار أبو الفتوح إلى أن هذه الخطوة ستكون محل تقدير من السوق، ولكن ننتظر مزيداً من الخطوات الأخرى للتعامل مع الاختناقات في توفير الاحتياجات  من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الضرورية، مع موازنة احتياجات الاستيراد مع ضرورة عدم استهلاك أرصدة العملة الأجنبية التي تعاني من ضغوط منذ بداية العام.

كانت مصادر مصرفي  قد أكدت على ن البنك المركزي اتخذ عددًا من الإجراءات العاجلة، أمس الإثنين، ستعمل على تحريك السوق وتحقيق بعض المرونة في عمليات الاستيراد.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن "المركزي" وافق على الآتي:

- قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا– سوريا– السودان– فلسطين– العراق– اليمن)، واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من "الجمرك المختص– فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات- قطاعة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة"، وذلك وفقًا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13 مايو 2015 و20 أكتوبر 2015.

- يتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير والإيداع نقدًا مع أي دولة غير الدول المذكورة.

- متابعة الحد المقرر وفقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022، بأن يتم الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر، بينما الذي يزيد على  25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4، مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022 والتعديلات اللاحقة.

- السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في جمهورية مصر العربية، وتتكون من جزء تصنيع محلي، بالإضافة إلى المكون الأجنبي المستورد فإن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022، ويتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج.

- البنك المركزي يسمح باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك، ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.

وورد للبنك المركزي الاستفسارات التالية:

-هل يتم التعامل مع أرصدة الشركات الشقيقة أو التابعة بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط بذات الأسلوب، وقد كان يتم قطع حالة بحالة؟

- نؤكد على السماح بذلك من الشركات الشقيقة والتابعة دون الرجوع للبنك المركزي مع تطبيق نفس الآلية بالبيع للبنك وإعادة البيع دون هامش بيع وشراء.

- هل يمكن للشركة الأم أو الشركة الشقيقة بالخارج أن تقوم بتوفير قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة في مصر ولفترات زمنية من سنة إلى خمس سنوات، واستخدام القرض في تنفيذ عملية استيرادية؟

- لا مانع من ذلك شريطة التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة والإدراج في القوائم المالية لدى الطرفين، والتأكد من مصادر العملة لدى الشركة المحولة ودون أدنى مسئولية على البنك في التدبير عن الاستحقاق، خاصة إذا لم تتوفر موارد العملة الأجنبية لدى الشركة المصرية، وذلك من خلال نشاطها في تاريخ الاستحقاق.

- هل يمكن تنفيذ العملية الاستيرادية من خلال وجود تحويلات من العملات الأجنبية الناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج أو زيادة رأس المال من الشركة الأم أو الشركاء أو المساهمين بالخارج؟

- يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال قبول التحويلات من حسابات الشركاء أو المساهمين بالخارج والناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج لأحد الشركاء أو المساهمين أو زيادة رأس المال للشركة في مصر من الشركة الأم أو الشركاء أو المساهمين بالخارج أو من أي مصدر آخر خارجي معلوم طبقًا لتقدير كل بنك.

-هل يمكن السماح بتنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل والتي تم سداد قيمتها بالكامل للمصدر؟

- يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية والمسدد قيمة المستحق عليها بالكامل بمعرفة المستوردين حتى نهاية يوم عمل 19سبتمبر 2022، على أن يتم الحصول على المستندات الآتية:

- بالنسبة لمستندات التحصيل الواردة للبنوك عن طريق بنك المصدر، يقوم بنك المصدر بإرسال ما يفيد تفاصيل العملية الاستيرادية إلى البنك المحلي، والتأكيد على أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل حتى التاريخ المذكور 19 سبتمبر 2022. 

- بالنسبة لمستندات التحصيل الواردة إلى العملاء مباشرة من المصدر، يتم الحصول على فاتورة من المصدر مدون عليها أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل حتى التاريخ المذكور  19 سبتمبر 2022، وذلك عبر منظومة Cargo X المتاحة للبنوك من خلال منظومة الشحن المسبق ACI.

-هل يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية باستخدام أرصدة حسابات الشركات بالعملات الأجنبية القائمة في البنوك المحلية؟

- يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية باستخدام هذه الأرصدة إذا كانت قائمة بحساباتهم في البنوك المحلية حتى نهاية عمل يوم 19 سبتمبر 2022 فقط.

- هل يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال استخدام أرصدة العملات الأجنبية بحسابات الشركاء أو المساهمين أو الشركة الأم أوالشركات الشقيقة أو التابعة القائمة في البنوك المحلية؟

- يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية باستخدام هذه الأرصدة إذا كانت قائمة بحساباتهم في البنوك المحلية حتى نهاية عمل يوم 19سبتمبر 2022 شريطة بيعها للبنك، ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع أو الشراء. 

في الفترة القادمة.. هل يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية باستخدام أرصدة حسابات الشركات بالعملات الأجنبية أو من حسابات الشركاء أو المساهمين أو الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة القائمة في البنوك المحلية؟

لا يتم تنفيذ تلك العمليات الاستيرادية باستخدام تلك الأرصدة بعد اليوم.

كما أن البنك المركزي أكد فيما يتعلق بقول بعض البنوك إيداعات نقدية بالعملات الأجنبية من أشخاص طبيعيين لحساب شركات مصرية، وفي ضوء عدم وضوح العملية بالكامل، على عدم قبول تلك الإيداعات في ضوء مخالفتها للقانون.