رئيس النيابة الإدارية يصدر قرارًا بإنشاء مركز الدراسات والبحوث الفنية
أصدر المستشار عدلي جاد- رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، القرار رقم ٣٦٥/ ٢٠٢٢ بإنشاء مركز الدراسات والبحوث الفنية.
ويتبع المركز رئيس الهيئة ليتولى عددًا من الاختصاصات على النحو المبين تفصيلًا بقرار إنشائه، والتي تشمل:
١) اقتراح وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بمجالات العمل القضائي والقانوني والفقهي ذات الصلة بعمل النيابة.
٢) اقتراح القرارات والمنشورات والكتب الدورية اللازمة لتنظيم العمل بالتنسيق مع إدارة التفتيش.
٣) دراسة مقترحات المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات الخاصة بالقوانين واللوائح.
٤) إعداد التقرير السنوي للنيابة الإدارية والتحليل الموضوعي لكل بياناته الواردة من كل النيابات على مستوى الجمهورية في ضوء التحليل الإحصائي لتلك البيانات الصادر عن مركز المعلومات.
٥) إعداد الدراسات الخاصة بأهم الإشكاليات والمعوقات التي يفرزها الواقع العملي.
٦) إنشاء قاعدة بيانات للأبحاث والدراسات التي يصدرها المركز.
٧) التنسيق مع مركز المعلومات لإصدار نشرات إلكترونية تتضمن كل القوانين واللوائح والتعليمات المتصلة بعمل النيابة والجهات والهيئات القضائية وما يطرأ عليها من تعديلات، وكذا الأحكام ذات الصلة الصادرة عن محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.
٨) نشر الوعي والفكر القانوني بين أعضاء النيابة.
٩) كل ما يكلفه به السيد المستشار رئيس الهيئة من دراسات أو بحوث.
يأتي ذلك في إطار رؤية شاملة للمستشار عدلي جاد- رئيس هيئة النيابة الإدارية، لتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية بما يكفل أداء رسالتها على الوجه الأكمل في مكافحة الفساد المالي والإداري وتحقيق العدالة الناجزة.
