بنسبة 61,9 %.. التشيليون يرفضون بأغلبية ساحقة مشروع الدستور الجديد
رفض التشيليون بغالبية ساحقة الأحد اقتراح الدستور الجديد الهادف إلى استبدال ذاك الموروث من عهد ديكتاتورية أوغستو بينوشيه (1973-1990) لكن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش أعلن عزمه إطلاق "مسار دستوري جديد".
وأتت نتيجة الاستفتاء الإلزامي قاطعة وتتجاوز حتى توقعات مؤسسات استطلاع الرأي. ورفض 61,9 % من الناخبين أي أكثر من 7,8 ملايين الدستور الجديد فيما أيده 4,8 ملايين (38,1 %) على مأ أظهرت النتائج النهائية.
إلا أن هذه النتيجة تكتفي بتعليق مسار اعتماد دستور جديد الذي بوشر بعد الانتفاضة الشعبية العنيفة في 2019 للمطالبة بالمزيد من العدالة الاجتماعية محملة الدستور الذي صيغ إبان النظام العسكري كل المشاكل التي تعاني منها تشيلي.
وقال الرئيس اليساري البالغ 36 عاما الذي انتخب في ديسمبر "أتعهد ببذل كل الجهود الممكنة لبناء مسار دستوري جديد".
ومن القصر الرئاسي وجه "نداء إلى كل القوى السياسية لوضع تشيلي فوق كل خلاف وللاتفاق بأسرع وقت ممكن حول مهل وملامح" هذه العملية الجديدة "التي ينبغي أن يكون البرلمان الطرف الرئيسي فيها".
ورحب خافيير ماكايا رئيس حزب "يو دي آي" المحافظ المتشدد "بهزيمة مجددي تشيلي" مؤكدا أيضا "مواصلة المسار الدستوري" كما التزمت المعارضة خلال الحملة ضد النص المقترح.
وكان استفتاء أول في أكتوبر 2020 دعا بوضوح إلى صياغة دستور جديد (79 %) لمحو ظل بينوشيه والتوقف عن جعل تشيلي مختبرا لليبرالية المفرطة.
لكن يبدو أن ثمرة عمل المجلس التأسيسي المؤلف من 154 عضوا انتخبوا في مايو 2021، على مدى سنة لصياغة الاقتراح صدمت جزءا كبيرا من المجتمع التشيلي المحافظ. وأتت هذه النتيجة رغم أن حقوقا اجتماعية جديدة أضيفت لاحلال توازن في مجتمع يعاني من تباينات كبيرة مع اقتراح ضمان الحق في التعلم والصحة العامة ومعاشات تقاعدية فضلا عن مسكن لائق.
وأدى إدراج الحق في الإجهاض وهو مسألة تثير جدلا في البلاد حيث لا يسمح به إلا منذ العام 2017 في حال الاغتصاب أو وجود خطر على حياة الأم أو الجنين، والحقوق الجديدة للشعوب الأصلية، إلى توتر في النقاشات خلال حملة طغت عليها أجواء التضليل الإعلامي.
وحذرت رئيسة البلاد السابقة ميشال باشليه التي غادرت للتو منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف حيث صوتت، من إنه في حال الرفض "لن تلبى مطالب الشعب التشيلي".
وعلى غرارها دعي نحو مئة ألف تشيلي مقيمين في الخارج إلى التصويت الأحد بطريقة طوعية.
وأتى الرفض الذي أثاره النص "في جنوب البلاد وشمالها" على إرادة التغيير التي سجلت في الخارج وفي العاصمة سانتياغو ولا سيما في صفوف الشباب الذين نزلوا إلى الشوارع على ما رأت مارتا لاغوس عالمة الاجتماع ومؤسسة معهد "موري" لاستطلاعات الرأي.
وتشهد هاتان المنطقتان مشاكل خطرة مرتبطة بالعنف وانعدام الأمن. ففي الجنوب تجري نزاعات على أراض تطالب بها مجموعات متطرفة محلية من هنود المابوتشي، فيما يعاني الشمال الفقر ومشكلة الاتجار بالبشر نتيجة تدفق المهاجرين.
