«الخدمات النقابية» تطالب وزير القوى العاملة بالتعامل مع النقابات على قدم المساواة
طالبت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل التابعة لدار الخدمات النقابية العمالية، وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بضرورة العمل على تفعيل مواد ونصوص قانون المنظمات النقابية وحماية الحق فى التنظيم 213 لسنة 2017 والمعدل بالقانون 142 لسنة 2019، خاصة فيما يتعلق بعملية تأسيس المنظمات النقابية، وإلزام مديريات القوى العاملة باتباع الإجراءات القانونية وتنفيذها بالواقع، حيث يتوجب عليها وفقًا للقانون عمل محضر إيداع ومنح المتقدمين للتأسيس إيصالًا باستلام الأوراق، مؤكدة أن ذلك الأمر لا يحدث.
كما طالبت اللجنة خلال اجتماعها الأسبوعي، بضرورة إعادة عمل اللجنة الوزارية التي تتلقى شكاوى المنظمات النقابية، والعمل على حلها سواء المتعلقة بعمليات التأسيس الجديد أو مشكلات اللجان النقابية القائمة بالفعل، نتيجة تعنت مديريات القوى العاملة معها قبل أو أثناء الانتخابات العمالية.
وأكد الحاضرون، على ضرورة وضع الوزارة في أولويات عملها خلال الفترة المقبلة، وعلاج ما ترتب من آثار على العديد من المنظمات النقابية بعد الانتخابات النقابية الأخيرة دورة 2026/2022، والتي كان من نتيجتها عدم القدرة على القيام بمهامها النقابية.
كما طالب الحاضرون، الوزير بضرورة التعامل مع النقابات على قدم المساواة دون محاباة أو تمييز للنقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي ترأسه مؤخرًا قبل أن يتم تعيينه وزيرًا للقوى العاملة في التعديلات الوزارية الأخيرة، مؤكدين على ضرورة التواصل من جديد مع الوزارة ممثلة في لجنة تلقي الشكاوى والعمل على علاج الإشكاليات والعقبات التي تواجه النقابات المستقلة من خلال تطبيق القانون نصوصًا وواقعًا.
كما ناقش الحاضرون، أيضًا آخر مستجدات الحوار الوطني، مؤكدين على تمسكهم الكامل بطرح كافة القضايا العمالية من خلال محاور الحوار الوطني والتي تتمثل في التعديلات التشريعية المطروحة على قانون التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون العمل الجديد، وغيرها من التشريعات ذات الصلة.
واستعرض الحاضرون الأنشطة التى يقوم بها تكتل الحركة المدنية الذي يضم 12 حزبًا سياسيًا وطالبوه بضرورة الاهتمام بقضايا العمال في الحوار الوطني المنتظر والعمل على دمجها بصورة جيدة في المحاور المقترحة للحوار.
