رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نجاحات «أسواق المال العربية» تقود الدكانى لرئاسة البورصة

رامى الدكانى
رامى الدكانى

لم يأتِ من فراغ القرار الوزارى الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بتعيين رامى الدكانى رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، خلفًا للدكتور محمد فريد، فالرجل يحمل من الخبرات ما يؤهله لتلك المهمة الصعبة فى هذا التوقيت الحرج.

ويمتلك «الدكانى» خبرات تمتد إلى أكثر من ١٩ عامًا فى مجال الاستثمار وتمویل الشركات والتخطیط الاستراتیجى، إضافة إلى خلفیة أكادیمیة وتدریب قوی من مؤسسات أجنبیة ومحلیة.

واكتسب الرئيس الجديد للبورصة المصرية خبرة التعامل مع مستثمرین مالیین واستراتيجیین ومؤسسات دولیة عديدة، وخلال فترة رئاسته الأمانة العامة لاتحاد أسواق المال العربیة، بدءًا من ٢٠١٩ وحتى صدور قرار رئيس الوزراء، تعامل مع الكثير من التحدیات الداخلیة والخارجیة.

يأتى على رأس هذه التحديات إعادة هيكلة شاملة لاتحاد أسواق المال العربية، وزیادة إیراداته من ١٩٠ ألف دولار أمریكى فى ٢٠١٩ إلى قرابة ٦٠٠ ألف دولار أمریكى حاليًا، فضلًا عن إعادة البورصات الرئیسیة فى المنطقة إلى مظلة المؤسسة، والتعامل السریع مع الأزمة السیاسیة والمالیة فى لبنان «مقر الاتحاد»، ونقل أموال الاتحاد بشكل سریع إلى حسابات بنكیة فى مصر، بما يضمن استمراریة خدمته المنطقة العربیة.

و«الدكانى» حاصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة القاهرة عام ٢٠٠٣، ثم دبلومة فى الاستثمار من الأكاديمية العربية للتكنولوجيا فى ٢٠١٢، بدأ حياته العملية فى عام ٢٠٠٥ عبر شغل منصب مدير تخطيط فى شركة «LinkdotNet»، ثم انتقل إلى العمل فى بنك الاستثمار «HC» عام ٢٠٠٨.

بعدها تولى منصب نائب رئيس شركة «الأهلى كابيتال» فى الفترة من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٧، وصولًا إلى شغل منصب مستشار رئيس شركة «الإسكندرية للزيوت المعدنية» خلال الفترة من مايو إلى ديسمبر من عام ٢٠١٧، كما شغل عضوية لجنة الاستثمار فى شركة «القابضة للتأمين» عام ٢٠١٨، وعضوية مجلس إدارة شركة «بى إم» للتأجير التمويلى.

وأسس «الدكانى» عدة شركات فى عام ٢٠١٧، منها «inculsion» لخدمات الدفع الإلكترونى، و«pride capital»، التى انتقل منها إلى اتحاد أسواق المال العربية كأمين عام، وذلك منذ عام ٢٠١٩ وحتى الآن.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين رامى الدكانى رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، أمس الأول، خلفًا للدكتور محمد فريد، الذى تم تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للرقابة المالية بعد ٥ سنوات من رئاسته البورصة.

كما شمل القرار أيضًا تعيين هبة الصيرفى، رئيس قطاع الإفصاح فى البورصة المصرية، نائبًا لرئيس البورصة الجديد، ليضم مجلس إدارة البورصة فى عضويته إلى جانبهما كلًا من: رانيا يعقوب، وأحمد أبوالسعد، وشوكت المراغى، وهاشم السيد، وداليا السواح، وزكية إبراهيم، وطارق فايد.

فى سياق قريب، ربحت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، نحو ١١.١ مليار جنيه؛ ليبلغ رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو ٦٩٢.٨ مليار جنيه، مقابل ٦٨١.٧ مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بارتفاع بلغت نسبته ١.٦٪.

وأظهر التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعى، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة «إى جى إكس ٣٠» بنسبة ١.٩١ فى المائة، لينهى التعاملات عند مستوى ١٠٢٨٧.٢٧ نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إى جى إكس ٧٠» بنحو ٢.٣٧ فى المائة، ليبلغ مستوى ٢٢١٠.٣٢ نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر «إى جى إكس ١٠٠» الأوسع نطاقًا، والذى أضاف نحو ٢.٥٢٪ إلى قيمته؛ ليبلغ مستوى ٣١٧١.٨ نقطة.

وأشار إلى تراجع قيم التداول لتسجل نحو ١٦.٤ مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو ٣.٩٣٤ مليون ورقة منفذة على ٢٩٩ ألف عملية، مقارنة بنحو ٢١.٩ مليار جنيه، وكمية تداول بلغت نحو ٥.١٠٧ مليون ورقة منفذة على ٣١٥ ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

واستحوذت الأسهم على نحو ٤٧.٦١٪ من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو ٥٢.٣٩٪ خلال أسبوع.

وأضاف التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على ٨٤.١٪ من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة.. بينما استحوذ الأجانب على نسبة ١٠.٦٪ والعرب على ٥.٣٪، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل المستثمرون الأجانب صافى بيع بقيمة ٨٩٩.٧ مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافى شراء بقيمة ١٠٠.٥ مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على ٧٤.٥٪ من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام الجارى بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على ١٧.٤٪، واستحوذ العرب على ٨.٢٪، وقد سجل الأجانب صافى بيع بنحو ١٥.٥٩٢ مليار جنيه، فيما سجل العرب صافى شراء بنحو ١.٨٠٨ مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.