وزيرة التخطيط: القطاع غير الرسمى يمثل 30% من الناتج المحلى الإجمالى
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر الفيديو كونفرانس، بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى؛ لمناقشة الاقتصاد غير الرسمي في شمال إفريقيا، والتي عقدها صندوق النقد الدولي وجامعة محمد الخامس بالرباط.
وخلال المناقشة، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه على الرغم من إحراز مصر تقدمًا كبيرًا في بناء اقتصاد قوي ومرن منذ إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في عام 2016، والذي كان له الفضل في زيادة النمو، والحد من البطالة، والتقدم نحو ضبط الأوضاع المالية، إلا أن هناك بعض التحديات الرئيسية التي لا تزال قائمة، ومنها القطاع غير الرسمي، والذي يوظف ما يقرب من نصف قوة العمل ويمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر.
وأوضحت «السعيد» أن القيمة المضافة للقطاع غير الرسمي منخفضة، حيث يأتي ثلث الدخل المحلي من هذا القطاع، ولكن إنتاجيته منخفضة في مصر، موضحة أن عدم التكامل بين القطاعين الاقتصادي الرسمي وغير الرسمي في مصر يمثل تحديًا لسنوات عديدة.
وتابعت أن الطلب على خدمات العمالة غير الرسمية في السوق انخفض نتيجة لجائحة «كوفيد- 19» والتغيرات الجيوسياسية، مما أثر على مصدر دخل العمال وأمنهم الوظيفي بشكل سلبي، مؤكدة التزام الحكومة المصرية في تلك المرحلة بتهيئة البيئة لتمكين جميع أصحاب المصلحة من القيام بدور أساسي في السعي نحو تحقيق نمو شامل ومتوازن ومستدام.
وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واصلت توجيه الاستثمارات العامة نحو الفئات الأكثر ضعفًا، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، من خلال التركيز على القطاعات التي تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتلك التي تقدم خدمات لائقة، وفرص عمل؛ من أجل تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات المصرية.
وأشارت «السعيد» إلى سعي مصر إلى تعزيز ديناميكية الاقتصاد منذ إطلاق رؤية مصر 2030، حيث ركزت الحكومة على الاستثمار في عدة قطاعات لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة من خلال خلق وظائف لائقة مستدامة في قطاعات إنتاجية عالية، وتخفيض العمالة غير الرسمية من إجمالي العمالة على مدى السنوات القليلة الماضية.
وحول القطاع غير الرسمي ومعدلات التنمية، أوضحت «السعيد» أن الحكومة المصرية أطلقت البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يتضمن مجموعة موسعة من الإصلاحات الموجهة على المستويين الهيكلي والقانوني، والتي تستهدف القطاع الحقيقي وتركز على تعزيز مناخ الأعمال، مع أهداف لتحفيز الاستثمارات في الإنتاج.
كما أشارت إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء نظام حوكمة مستدام لكيان شامل لمجلس مهارات القطاعات، بالشراكة مع الوزارات وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، لتطوير استراتيجية مترابطة لإنشاء وتطوير شركات الخدمات الاجتماعية في مصر والتعاون في المجالات التي تعزز كفاءة سوق العمل، فضلًا عن تنفيذ مصر، وللمرة الأولى، نظام معلومات إدارة العمل لتوفير أساس لسياسات التوظيف والعمل، وإعلام صانعي السياسات بشأن تصميم وتنفيذ ورصد سياسات التنمية المستهدفة جيدًا لسوق العمل.
وأضافت «السعيد» أن المادة 28 من الدستور المصري نصت على إيلاء الدولة اهتمامًا خاصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المجالات، والعمل على تنظيم وتدريب القطاع غير الرسمي، متابعة أنه تحقيقًا لتلك الغاية، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استعانت بالتعداد الاقتصادي لعام 2017/2018 (الصادر عام 2020) لتحديد حجم ومساهمة القطاع غير الرسمي في الناتج المحلي الإجمالي، والذي قدر بنحو 30% من إجمالي الناتج المحلي.
وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أوضحت «السعيد» أن الحكومة وضعت قانونًا جديدًا في عام 2020، يتمثل الهدف الرئيسي له في تشجيع انتقال القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال تقديم حوافز مالية وغير مالية للتقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصاعدين تسهيلات ائتمانية وبرامج تدريبية، لما لها من دور أساسي في تحفيز النمو وتعزيز الابتكار.
كما أشارت إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع رواد 2030، الهادف إلى تمكين الشباب من إقامة مشاريعهم ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضحت «السعيد» أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للتحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية الإلكترونية، حيث أصبحت التكنولوجيا قطاعًا مؤثرًا في الأسواق المالية العالمية، ومحركًا رئيسيًا للنمو وخلق فرص العمل.
وأكدت أن مصر اتخذت خطوات كبيرة لزيادة الاستثمارات العامة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتابعت أن جائحة كورونا كشفت عن مخاطر العمل غير الرسمي، مؤكدة أن الحكومة المصرية لم تدخر أي جهد لدعم العمال في القطاع غير الرسمي، موضحة أن نحو مليوني عامل غير نظامي استفادوا من مبادرة دعم العمالة خلال الجائحة، والتي خصصت لها مصر أكثر من 5 مليارات جنيه لمدة 6 أشهر، مع إنشاء قاعدة بيانات شاملة لأكثر من 6 ملايين عامل غير نظامي لتمكين توافر بيانات أفضل عن العمال غير النظاميين ودعمهم في الحصول على وظائف لائقة.
وأوضحت «السعيد» أنه لمواجهة الصدمات الأخيرة، مع التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، فقد خصصت الحكومة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية والتخفيف من آثارها على المواطنين، فضلًا عن زيادة الحافز الشهري الإضافي للعاملين بالدولة، وتنفيذ تعديلات على ضريبة الدخل بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحفيز الاستثمار، إلى جانب الإعلان عن بدء زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى للأجور يبلغ 2400 جنيه مصري، والذي يعد هو الأول من نوعه بالنسبة للقطاع الخاص.
