بعد نقص أعدادها.. هل ستختفي السيارات العالمية من السوق المصري؟

ما زالت تتفاقم أزمة قطاع السيارات عالمياً في ظل أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي تواجه القطاع، والتي تسببت في تأثيرات مباشرة على حجم إنتاجه عالميًا، ومما لا شك فيه كان لهذه التأثيرات تداعياتها على السوق المصري، إضافة إلى ما يعانيه السوق المحلي من مشكلات خاصة به ضاعفت تأثير الأزمة، كان أبرزها التعامل بالاعتمادات المستندية الذي تسبب في تعطيل توريد السيارات إلى داخل البلاد، مما أدى إلى نقص كبير في أعدادها محليًا.

أوضح المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، في حديثه لـ"الدستور" أن أزمة نقص السيارات ترجع إلى عدة مشكلات بدءًا من جائحة كورونا وما نتج عنها، وكذلك أزمة حرب أوكرانيا وروسيا، وهذا على النطاق العالمي، أما على النطاق المحلي فكان لقرار الاعتمادات المستندية أثرًا كبيرًا في تأخر السيارات بالموانئ. 

وأضاف أنه منذ صدور قرار التعامل به، لم تدخل أي سيارة مستوردة من الخارج إلى السوق المصري، ومعنى هذا أن السوق حاليًا يعتمد فقط على عدد السيارات التي تم استيرادها قبل تطبيق التعامل بهذا النظام، أما عن الحل فأوضح أنه يتمثل في أن يتم العمل بالاعتمادات المستندية بنظام الحصص أو الكوتة وليس بطريقة كلية كما هو يحدث حاليًا.

وفي تصريح له قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات ورئيس رابطة مصنعي السيارات السابق، إن أزمة الرقائق الإلكترونية ترجع إلى غاز النيون الذي تعد أوكرانيا هي أكبر دولة مصنعة له، وهو اللازم لصناعة السيارات، موضحًا أنه بعد الحرب تأثرت إنتاجيته بشكل كبير، وكذلك روسيا التي تستخرج وتصنع العديد من المعادن المستخدمة في صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية، مضيفًا أن المشكلة تتفاقم مع استمرار أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع أن هذه الأزمة لن تُحل إلا من خلال افتتاح مصانع جديدة في دول أخرى بعيدة تماماً عن الصراعات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى 20 مليار دولار تقريباً لافتتاح مصنع جديد أو توسيع خطوط إنتاجية في المصانع الموجودة حالياً، لزيادة إنتاج المصانع وتوقع أن تنخفض حدة هذه الأزمة في النصف الثاني من العام المقبل 2023.

وأكد "مصطفى" أن أزمة الرقائق الإليكترونية بالطبع كان لها أثرًا بشكل كبير على سوق السيارات المصرية، حيث كانت سببًا رئيسيًا في عدم توافر السيارات في السوق، وانخفاض المعروض من السيارات، مما تسبب في زيادة أسعار السيارات الجديدة، وارتفاع "الأوفر برايس" بالرغم من قرارات حماية المستهلك الأخيرة التي جاءت ضد حماية المستهلك من الأساس.

أما عن تأثير نقص عدد السيارات على مبادرة الإحلال وما أدى إليه من توقف تسليم السيارات الجديدة في المبادرة، قال طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، في حديثه لـ"الدستور" إن جميع الشركات تُسلم السيارات الجديدة للمواطنين الحاجزين على الموقع حسب الطاقة الإنتاجية للشركات، وحسب أسبقية المواطن بالحجز على الموقع الإلكتروني للمبادرة.

وأضاف أن الأعداد التي يتم تسليمها تعتبر مناسبة لحجم إنتاج السيارات سواء في السوق المحلي أو السوق العالمي، حيث بلغت أعداد السيارات الجديدة حوالي ١٨ الفا و٥٠٠ سيارة تسلمها المواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكتروني.

الشركات العالمية خفضت إنتاجها ولا ترى موعدا لانتهاء الأزمة

شركة تويوتا موتور اليابانية أعلنت أنها مضطرة لخفض خطتها الإنتاجية العالمية لشهر يونيو بنحو 100 ألف إلى 850 ألف وحدة بسبب النقص العالمي في أشباه الموصلات، كما أعلنت العلامة التجارية اليابانية أيضًا عن تعليق خط إنتاج المصنع المحلي الإضافي بسبب نقص المواد الخام المتاحة بسبب الإغلاق العام في شنغهاي بسبب الإجراءات الاحترازية لتحجيم تفشي وباء كوفيد 19، وأنه سيصل التعليق إلى خمسة أيام في الأسبوع حتى الثالث من يونيو، وبذلك يؤثر على 16 خطاً في 10 مصانع في شهري مايو ويونيو إجمالاً.

وقالت تويوتا إنها تخطط لإنتاج حوالي 850 ألف سيارة على مستوى العالم شهريًا في المتوسط في الفترة بين يونيو حتى أغسطس، مضيفة أن نقص الرقائق الإلكترونية بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا وعوامل أخرى "تجعل من الصعب التطلع إلى المستقبل والتنبؤ بالحجم الحقيقي للإنتاج".

كما قالت شركة "فولكس فاغن" أن النقص المستمر في منتجات أشباه الموصلات لا يزال يمثل مشكلة رئيسية بالنسبة لهما، كما قال هربرت ديس، الرئيس التنفيذي للشركة: "لقد كان ربعا (الثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر) مليئا بالتحديات، وعانت علاماتنا التجارية ذات الحجم الأكبر بسبب توريد أشباه الموصلات"، في إشارة منه إلى سيارات "سيات" و"سكودا" و"فولكس فاغن"، وبالمقارنة، كانت "بورش" و"أودي" (وهما العلامتان التجاريتان للمركبات الفاخرة التابعة لـ"فولكس فاغن") "مرنين للغاية"، كما قال دييس، مضيفا أنهما حققتا نتائج إيجابية، وخفضت شركة صناعة السيارات الألمانية توقعاتها للتسليم، وقلصت توقعات المبيعات وحذرت من خفض التكلفة، حيث أعلنت عن أرباح تشغيل أقل من المتوقع للربع.

وتأثرت "ستيلانتس" التي تشكلت من خلال اندماج شركتي "فيات كرايسلر" الإيطالية الأمريكية و"بي إس إيه" الفرنسية، بسبب نقص الرقائق، إذ تخلفت عن توقعات المحللين بشأن النتائج المالية، حيث انخفضت إيرادات الربع الثالث بنسبة 14% بعد أن أدى نقص أشباه الموصلات إلى خفض الإنتاج الفصلي المخطط بنسبة 30%، أو ما قدره 600 ألف سيارة.