قرار من «الرقابة المالية» بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 60 لسنة 2022، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، فيما يخص إلزام شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، بناءً على طلب الشركة، ومخاطبة شركة المقاصة الأجنبية، شريطة خضوعها لرقابة وإشراف جهة رقابية مثيلة للهيئة، لموافاتها ببيان بأسماء المساهمين الذين قاموا بتجميد أسهمهم لديها بغرض حضور الجمعية العامة.

ونص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على أنه "بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته الممتدة من تاريخ 16/3/2022حتى 22/3/2022، قـــرر:

المادة الأولى:

إضافة فقرة رابعة لنص المادة (41) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المشار إليها ، نصها الآتى :

مادة (41 الفقرة الرابعة):

وفي الحالات التي تكون فيها أسهم الشركة المصرية مقيدة قيدًا مزدوجًا في البورصة المصرية وإحدى البورصات الأجنبية، فعلى شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، بناءً على طلب الشركة ، مخاطبة شركة المقاصة الأجنبية، شريطة خضوعها لرقابة وإشراف جهة رقابية مثيلة للهيئة - لموافاتها ببيان بأسماء المساهمين الذين قاموا بتجميد أسهمهم لديها بغرض حضور الجمعية العامة للشركة وعدد الأسهم المجمدة لكل منهم ، على أن يُرفق هذا البيان بالبيان المشار إليه بالفقرة السابقة.

(المادة الثانية):

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.