قبل الانتخابات العمالية.. اللجان النقابية تستعرض مشاكلها في استكمال إنشائها

نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية، لقاءً موسعاً مع ممثلي النقابات واللجان المستقلة بمحافظة الإسكندرية، شارك فيه 28 قيادة نقابية وعمالية من ممثلي نقابات "نايل لينين جروب، النيل للمواد العازلة، الضرائب العقارية، مكتبة الإسكندرية، ومونداليزا أجيبت"، حث تناول اللقاء أوضاع النقابات المستقلة في ظل قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، وما يواجههم من تحديات وصعوبات في التطبيق العملي، والتي مازالت قائمة حتى الآن، فضلا عن النقابات التي مازالت غير قادرة على إتمام إجراءات تسجيلها، والبعض الآخر منها التي تواجه إجراءات إدارية تعسفية من تجميد وتُوقف لنشاطها.

وناقش المشاركون، أوضاعهم الحالية وما يتعرضون له من تعسف من أصحاب العمل في العديد من الشركات بالمخالفة لقانون العمل المصري، حيث عرض عمال شركة النيل للمواد العازلة (بيتونيل) بالإسكندرية، مشكلتهم بالشركة منذ أن شرع عمالها في تأسيس لجنتهم النقابية المستقلة، واستكمال إجراءات تأسيسها من أوراق ومستندات كاملة وفقاً للقانون، وتقديمها إلى مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في سبتمبر 2021، وحصولهم منها على ما يفيد تسلمها الأوراق، غير أنها مازالت معطلة عن التسجيل واكتساب منظمتهم النقابية شخصيتها الاعتبارية حتى الآن.

وتطرق الحاضرون، لأزمة عمال يونيفرسال،  وكيف تم التعامل معها منذ شهر سبتمبر، عندما امتنعت الشركة عن صرف أجور العمال  لشهرين وتأخر صرف الحوافز لأكثر من أربعة أشهر، وكذلك تأخر بدلات طبيعة ومخاطر العمل لأكثر من ثلاثين شهراً، حيث قام عمال الشركة  بتأسيس منظمة نقابية، واستكملوا جميع إجراءات التأسيس، وتقدموا بأوراقهم كاملةً غير منقوصة إلى مديرية القوى العاملة منذ 17 نوفمبر الماضي، غير أن مديرية القوى العاملة بالجيزة ترفض حتى الآن إيداع الأوراق وتسجيل منظمتهم النقابية دون توضيح الأسباب.

كما عرض أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمكتبة الإسكندرية مشكلتهم، حيث فوجئوا بعد استكمال إجراءات التسجيل في نهاية سبتمبر الماضي، بفتوى صادرة عن إدارة الفتوى التابعة لمجلس الدولة تقضي بعدم شرعيتها، كونها موازية للجنة نقابية تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مما ترتب عليه امتناع إدارة مكتبة الإسكندرية عن الاعتراف ورفض التعامل مع المنظمة النقابية المستقلة.

وأشارت دار الخدمات، أن تلك الأوضاع تتم رغم صدور قرار وزير القوى العاملة رقم 162 لسنة 2020، بتشكيل لجنة لفحص أوضاع وشكاوى المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها، حيث نجد امتناع مديريات القوى العاملة عن تسجيل المنظمات النقابية التي يؤسسها العمال، لتظل هذه المنظمات معلقة أوضاعها.

كما طالب المشاركون في اللقاء، بحقهم في وجود قانون عمل عادل يحقق لهم الأمان الوظيفي والأجر العادل، ورفضهم تحديد العلاوة الدورية بمشروع قانون العمل الجديد، والذي أقر من مجلس الشيوخ والمنتظر عرضه أمام البرلمان بـ3% من الأجر التأميني بدلا مما كان مستقر عليه بـ7%من الأجر الأساسي طبقا لقانون العمل الحالي.