برلمانى يطالب بزيادة نسبة الأسمدة الموجهة إلى السوق المحلية لـ65%
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التجارة والصناعة بشأن ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية في السوق المحلية بشكل جنوني، وهو ما دفع المزارعين لتقليص المساحات المزروعة الأمر الذي يعد تهديدًا للأمن الغذائي المصري.
وأوضح “محسب”، أن أزمة نقص الأسمدة الكيماوية بدأت بالتشكل منذ بضعة أشهر متأثرة بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتوقف سلاسل الإمداد العالمية، زاد حجم أزمة الأسمدة في العالم.
وأشار إلى أن مصر وضعت أسعارًا محددة للأسمدة لصغار المزارعين المالكين لـ25 فدانًا فأقل بحوالي 4500 جنيه للطن، وهو سعر ثابت لا يتغير ولا يتأثر بالأسعار العالمية، كما حظرت تصدير 60% من إنتاجها من الأسمدة لتوجيهه إلى السوق المحلية.
كما تساءل العضو بمجلس النواب عن الموقف من المزارعين المالكين لأكثر من 25 فدانًا، مؤكدًا أنهم وقعوا ضحايا السوق السوداء، الأمر الذي دفع البعض لتقليص المساحات المزروعة، وهو ما سيؤدي إلى خفض المعروض من المنتجات الزراعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق على المواطنين، وهو أمر يُعرض الأمن الغذائي المصري للخطر، خاصة أن المحاصيل الأكثر تأثرًا هي الخضروات، والمحاصيل الأساسية مثل الطماطم والبطاطس والحبوب كالذرة والقمح والتي تزرع منه مصر مساحات كبيرة.
ولفت إلى أن الأزمة تأتي في توقيت غاية في الصعوب، خاصة أن مصر لديها إرادة للاستفادة بكل متر من الأراضي الزراعية لحماية أمنها الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية.
وتابع: “مصانع الأسمدة في مصر تنتج نحو سبعة مليون طن، وأنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء مؤخرًا، يتم توريد نسبة ٥٥% من إنتاج المصانع إلى الجمعيات الزراعية بسعر ٤٥٠٠ جنيه للطن، للمساحات الأقل من ٢٥ فدانًا، ونسبة ١٠% للسوق المحلية بالسعر الحر، وهذا السعر يعادل نحو 30% من الأسعار العالمية، ومع مضاعفة الأسعار العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية، يتحايل أصحاب المصانع لعدم الالتزام بتوريد النسبة الخاصة بالسوق المحلية”.
وطالب “محسب”، برفع نسبة توريد إنتاج المصانع للسوق المحلية إلى 65% لسد حاجة السوق المحلية، مع مد الدعم إلى ملاك أكثر من 25 فدانًا، لضمان الحفاظ على زراعة الأرض الزراعية كاملة.
