جمال الدين: إضراب 34% من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية
قال الدكتور أشرف جمال الدين رئيس الهيئة القومية للبريد: إن عدد المكاتب المضربة عن العمل بلغ 1316 مكتبًا على مستوى الجمهورية بنسبة 34 في المائة من إجمالي مكاتب الهيئة البالغة 3900 مكتب.
وتوقع جمال الدين في مؤتمر صحفي له اليوم، ألا يستمر الإضراب لفترات طويلة، حيث تم تشكيل إدارة للأزمات والتواصل مع العاملين، متوقعًا أن تحدث انفراجة قريبًا في الأزمة.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه لو استمر الإضراب سيتم دعوة مجلس الإدارة للانعقاد لمناقشة مستجدات الأمر، مشيرًا إلى وجود خطط بديلة لمواجهة الإضراب حال استمراره حتى أيام صرف المعاشات بتوفير أماكن بديلة.
وأكد جمال الدين، على أن القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الهيئة بشأن مطالب العاملين هي أقصى ما يمكن أن تقدمه الهيئة في الوقت الحالي، فليس لديها أموال لتلبية كافة المطالب وليس هناك مجال لمخالفة القانون.
ولفت جمال الدين، إلى أن 400 مكتب بريد سيتم الانتهاء من إجراءات تأمينهم بالكامل على أعلى مستوى خلال شهرين، وهي المكاتب التي تمثل 70 في المائة من دخل الهيئة، فضلا عن تأمين باقي المكاتب الصغيرة والمتوسطة بوسائل إنذار محلية بإجمالي تكلفة يصل إلى نصف مليون جنيه.
وأهاب بالعاملين في مختلف المناطق البريدية مراعاة الظروف التي يمر بها الوطن حاليا والالتزام في العمل حتى يمكن تحقيق الدخل المطلوب للهيئة وتنفيذ الخطة الإستراتيجية للنهوض بهيئة البريد حتى يتسنى لها تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بخصوص صرف الاستحقاقات المالية التى اقرها المجلس.
وكان مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد قد قرر استطلاع الرأى النهائي و القانوني من مجلس الدولة بشأن زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالهيئة بنسبة 7%.
وأوضح مجلس الإدارة، أن بعض العاملين بالهيئة يرون أن زيادة العلاوة الدورية للعاملين بنسب 7% من أساسي المرتب حق طبيعي وهذا غير صحيح، حيث إن الهيئة تتبع القانون رقم 47 لسنة 1978 قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومادته رقم 25 التي تحدد ما يستحقه العامل عند التعيين وبداية أجره المقرر لدرجته الوظيفية وهو يجب المادة 21 من لائحة نظام العاملين بالهيئة وعليه فأن تطبيق هذا المقترح يتطلب إجراء تعديل تشريعي لنص المادة 21 وتعديل الرابط المالي لكل درجة مالية لوظائف الهيئة، وعليه فقد رأى مجلس الإدارة أن يتم رفع هذا الأمر لمجلس الدولة لاستطلاع الرأي النهائي والقانوني.
وفيما يخص حافز التميز، أوضح مجلس إدارة البريد انه قد تقرر زيادة ذلك الحافز اعتبارًا من 1/ 7/ 2013 الا أنه وقبل التطبيق اعترض العاملون وابدوا رغبتهم في عمل بعض التعديلات والتي أقرتها الإدارة فتم التنفيذ في 1/ 12/ 2013 بدلا 1/ 7/ 2013 كما كانت مخططا الا انه ونتيجة التعديلات فقد زادت قيمة مبلغ الحافز بقيمة 45 مليون جنيه عما كان مخططا لو تم تنفيذه في 1/ 7/ 2013 وعليه لا يوجد وفر واجب الصرف للسادة العاملين.
وبخصوص الاستثمار في شركة اتصالات مصر، أوضح مجلس إدارة البريد أن المحفظة الاستثمارية للهيئة بلغت قرابة 127 مليار جنيه في 31/ 12/ 2013 منها 3.3 مليار جنيه استثمار في شركة اتصالات مصر من خلال شركة البريد للاستثمار وهو يمثل فقط حوالي 2,5% من إجمالي رأس مال المودعين، كما أن الشركة لم تقم حتى الآن بتوزيع أي أرباح على المساهمين خلال الفترات السابقة نظرا لوجود خسائر مرحلة منذ سنوات بداية التشغيل وأن قرار توزيع أرباح لمساهمي شركة اتصالات مصر من عدمه يتم بموجب قرار من الجمعية العامة لشركة اتصالات مصر، وذلك وفقًا لأحكام القانون وعند اتخاذ مثل هذا القرار يتم الإفصاح عنه في الجرائد الرسمية.
وبالنسبة لما أثير من زيادة ربحية الهيئة من الأموال المودعة ببنك الاستثمار القومي، أكد مجلس الإدارة انه ليس هناك تغيير في سعر الفائدة الذي تحصل عليه الهيئة، وأن كل ما هناك أن جزءا من هذه الفائدة سوف يتم دفعه نقدا للهيئة بدلاً من إضافته لأصل المبلغ المستثمر الأمر الذي يمثل اختلافًا في طريقة دفع المبلغ وليس اختلافا في ما تحصل عليه الهيئة مقابل استثماراتها.
