لمواجهة جشع التجار.. برلمانية تطالب بوضع تسعيرة عمومية لكل المنتجات

أكدت النائبة إيفيلين متى زخاري، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، تظهر مدى إحساس الرئيس بما يعانيه المواطنين من ارتفاع الأسعار  ورغبته الصادقة في رفع الأعباء عن كاهله.

 وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن ارتفاع الأسعار ناتج عن أزمة اقتصادية عالمية نتيجة لتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن بعض التجار استغل الأزمة في رفع الأسعار بشكل حتى في السلع المنتجة محليًا ، لذلك كان لابد من وقفة حازمة من القيادة السياسية والحكومة لحماية المواطنين بتشديد الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق ، مطالبًة بالمزيد من الإجراءات لحماية البسطاء وضبط المتلاعبين بالأسعار.

- دعوة الحكومة لوضع تسعيرة عمومية للسلع

ودعت " زخاري" الحكومة لوضع تسعيرة عمومية تكون هي المرجع للتجار والمستهلكين بحيث لا يتم التلاعب بالمواطنين مثل قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر الخبز السياحي والفينو ، فالمواطنين في حاجة دائمة لسلع مثل الدواجن والبيض والأرز والبقوليات وغيرها لذلك يجب تحديد أسعار جميع السلع حتى لا يقع المواطن فريسة لجشع التجار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه خلال اجتماعه أمس الأول الأحد  مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. وذلك للإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.

وهو ما ظهرت نتائجه فورية بإقرار وزارة المالية بالتبكير بصرف زيادة الرواتب والحوافز وضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من "تكافل وكرامة".

وتضمنت القرارات رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25٪ من 24 إلى 30 ألف جنيه، للتخفيف عن المواطنين.