دفاع علاء حسانين: النيابة العامة امتنعت عن تنفيذ طلبات الدفاع

استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، سماع مرافعة دفاع المتهم الأول علاء حسانين في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها حسن راتب وآخرون.

وكشف الدفاع عن أن النيابة العامة امتنعت عن تنفيذ طلبات دفاع المتهمين خلال التحقيقات مما أدى إلى تقييد الدفاع في الحصول على المعلومات الكافية عن القضية.

وأضاف الدفاع أن المتهم منذ اللحظة الأولى وهو ينازع أمام النيابة العامة بأنه تم ضبطه في مكان غير المكان الذي ذكر في محضر الضبط، موضحًا أن المتهم تم ضبطه في كمين قرية دلجا مركز دير مواس، وأن أمر النيابة العامة الصادر لضبطه كان محددا ضبطه في دائرة مصر الجديدة، وذلك ما يعد تجاوزا من النيابة العامة لاختصاصها الجغرافي.

كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن و21 آخرين- جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثارًا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.