دفاع علاء حسانين يطلب البراءة لبطلان إذن النيابة العامة وانتفاء جريمة الاتجار والتهريب والتنقيب عن الآثار

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، لمرافعة دفاع المتهم الأول علاء حسانين في قضية الآثار الكبري المتهم فيها حسن راتب وآخرون.

وطلب الدفاع ببراءة موكله تأسيسًا على بطلان إذن النيابة العامة وتجاوز مأمور الضبط حدود اختصاصه وانتفاء أركان جريمة الاتجار والتهريب والتنقيب عن الآثار وانتفاء أركان تشكيل وإدارة عصابة وانتفاء أركان إتلاف الآثار، وانتفاء اشتراك المتهم مع آخر مجهول في تزييف الآثار بقصد الاحتيال وانقطاع صلة المتهمين بالأحراز وبطلان التحريات وعدم جديتها وانقطاع صلة المتهمين بعضهم ببعض وعدم تعرف شاهد من شهود الإثبات على المتهم أثناء العرض على النيابة.

كما دفع المحامي بالتلاعب الزمني بين تحريات وإذن النيابة ومحضر الضبط وتناقض أقوال شهود الإثبات مع بعضهم البعض وعدم  معقولية الواقعة وتصور حدوثها وعدم خضوع أماكن الحفر للمناطق الأثرية، وأنها تتبع صندوق شركة المعادي للتنمية والتعمير.

وتابع الدفاع بقصور تحقيقات النيابة العامة وعدم مواجهة المتهم بالمضبوطات وعرضها عليه أثناء التحقيق أمام النيابة العامة وعدم تنفيذ طلبات المتهم ودفاعه أثناء التحقيق.

كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب، محبوسيْن و21 آخرين – جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثارًا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وكانت النيابة العامة، قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.