«مافيا الإسكان».. «الدستور» تخترق شبكات التلاعب في التقديم لـ«شقة العمر»

بالتزامن مع الطرح الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي، ظهر سماسرة يستغلون حجم الإقبال على التقديم لوحدات الإسكان المدعومة من الدولة للتربح.

هؤلاء السماسرة يستغلون حاجة المواطنين لاقتناص وحدة سكنية ويبيعون كراسات الشروط وملف التقديم وشهادة مفردات المرتب، مقابل مبلغ من المال ولا مجال لتخفيض العمولة المتفق عليه.

«الدستور» اخترقت هذه الشبكات ووثقت وجود مافيا تتاجر في كراسات شروط وحدات الإسكان الاجتماعي وشهادة الدخل بعيدًا عن أعين الرقابة.

وأجرت «الدستور» اتفاقيات وهمية عدة مع سماسرة يوفرون كراسة الشروط بمقابل مادي أعلى من سعرها الحقيقي في مكاتب البريد المميكنة، بالإضافة لعمل شهادة الدخل «مفردات مرتب» مقابل عمولة.

سماسرة يعرضون الكراسات بأسعار تنافسية 

مصطفى عادل، أحد سماسرة وحدات الإسكان يقول: «مع كل طرح جديد بيكون في إقبال كبير على شراء كراسات الشروط، ودا مش بيكون سهل بسبب الزحام.. عشان كدا أنا أقدر أوفرلك كراسة مقابل عمولة وتوفري على نفسك البهدلة والتعب».

ومن ثم عرض السمسار توفير كراسة شروط بسعر جيد على أن يكون ضمان توفير الكراسة أكيد، معلقًا: «ممكن كمان متلحقيش تشتري كراسة لأنها بتخلص على طول، خاصة إن الإعلان دا مميز».

وواصل السمسار عرض مميزات أخرى كي يتم الاتفاق معه على الشراء منه، قائلا: «هوصلك الكراسة في المكان اللي انتي تتحديه وممكن يبقى بمنطقة وسط البلد كي تكون قريبة».

لم يحدد السمسار سعرًا لكراسة الشروط، وقال إن وزارة الإسكان لم تحدد السعر بعد، وقال: «مش هنختلف على السعر هجيبهالك بسعر كويس، ولو عايزة ارفعلك الملف كله على الموقع الرسمي بس دا هيكون عمولة لوحده».

واختتمت «الدستور» الاتفاقية عند هذا الحد، على أن يتم التواصل مرة أخرى وقت الإعلان عن الطرح وتوافر كراسات الشروط.

تواصلنا مع أحمد سامي، سمسار ويعمل في أحد مكاتب المحاسبة، لعمل إجراءات التقديم على طرح وحدات الإسكان الجديدة، وطلب منا معرفة بعض المعلومات المتعلقة بالوظيفة والراتب والحالة الاجتماعية، وقال: «بالنسبة للراتب فأمره سهل وهنعمل مفرادات بالرقم اللي انتي عايزاه».

وطلب السمسار تجهيز بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى إيصال كهرباء أو مياه لعمل شهادة الدخل، على أن يقوم هو بتجهيز الملف الخاص بالتقديم على وحدات الإسكان.

وقال: «السنة دي التقديم من خلال الإنترنت وأنا هقدملك وأجهزلك كل حاجة مقابل عمولة، والعمولة دي هتكون شاملة عمل مفردات المرتب وتجهيز الورق كله وعمل حساب على الموقع الرسمي لوزارة الإسكان ورفع الملف على الإنترنت».

وعن العمولة، أكد السمسار أنه سيأخذ 500 جنيه مقابل إنجاز عملية التقديم على الطرح الجديد، وعندما رفضنا هذا المبلغ على اعتبار أنه مبالغ فيه، رد قائلًا: «المرة دي الموضوع مختلف، والتقديم هيكون في شكل المنظومة الرقمية الجديدة، ودا محتاج جهد وتركيز كبير لأنه هيأخد وقت طويل معايا».

واختتم السمسار الحديث بأنه لن يخفض هذا المبلغ نهائيًا، وطلب تجهيز الأوراق اللازمة لعملية التسجيل على الموقع الإلكتروني، والعودة للتواص معه في حال الرغبة في التقديم بشكل جدي.

14 إعلان على مدار 7 سنوات متتالية

بلغ إجمالي عدد المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعي منذ الإعلان عنه في عام 2014 حتى شهر أبريل في عام 2021، نحو مليون مواطن ونصف المليون مواطن في 14 إعلان متتالي، وفق البيانات الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

فيما جرى تخصيص نحو 380 ألف وحدة سكنية لـ380 ألف أسرة، بمتوسط مليون و900 ألف مواطن، منذ الإعلان الأول لمشروع الإسكان الاجتماعي في عام 2014 حتى الآن، بإجمالي تمويل بلغت نحو 32 مليار جنيه، مشيرة إلى أن عدد الوحدات التي تم تخصيصها بلغت 335 ألف وحدة.

شباب حاولوا استخراج شهادات دخل بمبالغ مختلفة

قال محمد على، 37 عامًا، أحد الشباب الذين يريدون الحصول على إحدى الوحدات السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان مؤخرًا ويقطن بمحافظة المنيا، إن الدولة المتمثلة في وزارة الإسكان الاجتماعي، تسعى بشكل ملحوظ في توفير شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل، منوهًا إلى أن الوزارة تضع شروط عدة يلزم توافرها حتى يتمكن الفرد من الحصول على تلك الوحدة السكنية.

ويتابع أنه رغب في الحجز بإحدى الوحدات السكنية المطروحة لمتوسطي الدخل من قبل زارة الإسكان، ولكن لم يحالفه الحظ، لوجود بعض الشروط التي أعاقت حركة الحجز، موضحًا أنه يعمل طبيب صيدلي بمحافظة المنيا، ويتجاوز راتبه الشهري الـ10 آلاف مما جعله غير مؤهلًا للتسجيل بكراسات شروط الإسكان الاجتماعي2020.

ويستكمل أنه لجأ إلى محاسب قانوني وخبير ضرائب بمحافظة المنيا، لإمكانية استخراج ورقة تثبت أن مرتبه أقل من 10 آلاف جنيهًا أي في حدود 8 آلاف حتى يتوافق مع المعايير المطلوبة، وكانت التسهيلات كافة التي قدمها المحاسب له في نظير مبلغ وصل إلى 3000 جنيهًا، معلقًا " المحاسب سهل عليا كتير وده كان بس مقابل 3000 جنيه".

ويختتم محمد على حديثه إن استخراج المستندات من قبل مكتب المحاسبة باتت أسهل الطرق لتحقيق المبتغى في تحقيق حلم الحصول على إحدى الشقق التي تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين، مشيرًا إلى أنه حاليا جميع أوراقه جاهزة للتقديم على وحدة سكنية في الإعلان الجديد.

لم يكن محمد على الوحيد الذي لجأ إلى مكتب محاسبة لاستخراج بعض المستندات المطلوبة من أجل الفوز بإحدى الشقق السكنية التابعة لوزارة الإسكان الاجتماعي، فقد كان شريف حسين، أحد الذين قد لجأوا بالفعل إلى التلاعب في المستندات لتتم مطابقتهم للشروط المطروحة، موضحًا إنه أحد الخريجين الجدد ولا يملك وظيفة حكومية، بل يعمل بعض المهن الحرفية المختلفة لإيجاد قوت يومه، ولكنه يسعي كغيره للحصول على إحدى الوحدات السكنية.

ويتابع أنه تواصل مع أحد المحاسبين ليتم بالفعل استخراج الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل يتوافق مع المعايير التي تضعها وزارة الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه بعد عمل شهادة الدخل بالرقم المطلوب تواصل مع أحد السماسرة لشراء كراسة الشروط.

ويستكمل: «حاليا يسير في طريقه للحصول على شقة في العبور، منوهًا إلى أنه دفع القسط الأول منها»، مشيرًا إلى هناك كثيرون يلجئون لمثل تلك الحيل لإمكانية الحصول على إحدى الوحدات السكنية المطروحة من قبل الوزارة، والمحاسبون هم الدرع لكل من يرغب في الفوز بشقة لمتوسطي ومحدودي الدخل حتى ولم يكن مطابقًا للشروط الموضوعة بكراسة الإسكان.

محمد أحمد،٣٠عاما، يقطن بمحافظة القليوبية، أحد ضحايا سماسرة الوحدات السكنية، يقول إن وزارة الإسكان الاجتماعي تقدم الكثير من التسهيلات والخدمات التي من شأنها خلق حياة كريمة للمواطنين، من خلال طرح وحدات سكنية مهيأة، بحيث تسهم كراسة تغير جذري في حياة أفرادها.

وتابع «أحمد» أنه بادر للتسجيل لإمكانية الحصول على وحدة سكنية فور سماعه بإعلان وزارة الإسكان الاجتماعي عن طرح وحدات جديدة بمركز بهتيم، مشيرا إلى أنه لم يكن لديه معرفة كاملة بعملية التسجيل، ومن ثم وقع ضحية لأحد السماسرة.

ويستكمل إذ عرض عليه كراسة شروط بمبلغ 300 جنيها، ومن ثم وافق أحمد مباشرة وقام بملء البيانات المطلوبة وذهب لرفعها الموقع الرسمي، ولكن تم رفضها، معلقا: «كانت مسجلة ببطاقة الشخص إلى خدت منه الكراسة عشان كده اترفضت».

وبعد معرفته بالأمر ندم وقرر ع الفور التوجه إلى أحد مكاتب البريد وقام بالفعل بشراء كراسة شروط ورفع بياناته على الموقع الرسمي، معلقً: «كانت تجربة سيئة ندمت عليها واتعلمت إني متعاملش مع أي سمسار وأن اتعامل مباشرةً مع الجهة الرسمية».

مكاتب محاسبة: شهادات معتمدة بجميع لوازمها فقط بـ 200 جنيه

مصطفى عبد الحليم، محاسب، عندما علم أننا نريد حجز وحدة سكنية بالطرح الجديد ولكن الورق غير كامل وغير مستوفي الشرط، أكد أن يمكنه استخراج شهادة الدخل وكافة الأوراق المتعلقة بها.

ويقول: «هعملك الشهادة ومعاها ورق اعتماد المحاسب القانوني زي كارنيه نقابة التجاريين وتسجيل وزارة المالية وكمان شهادة دخل، وهعملك كل دا مقابل 200 جنيه فقط».

ويضيف: «السعر دا خاص ومش هتلاقيه بره، أي حد دلوقتي بيطلب 500 وأكتر، وهعملك الشهادة بمرتب 6 الاف عشان تكون فرصتك أكبر في الحصول على الشقة».

وعن موعد ومكان التسليم، طلب عبد الحليم أن نعلمه بالتفاصيل ونرسل له الأوراق المطلوبة قي أقرب وقت ممكن، حتى يتسنى له انجاز هذه الأوراق لضمان سرعة التقديم قبل غلق باب الحجز.

أما زينب طه، تعمل لدى إحدى مكاتب المحاسبة بمنطقة الدقي، تقول أن التعامل يتم من خلال المكتب فقط، وعندما طلبنا منها معرفة الأوراق المطلوبة أرسلت رسالة بها كافة الطلبات.

وتقول: «عشان المصداقي هناخد الفلوس بعد ما تستلمي الشهادة وجميع الأوراق الأخرى، ومكتبنا من أكبر مكاتب المحاسبة فا دا يأكدلك ان الورق كله هيكون معتمد ومضمون».

وعن المبلغ المطلوب قالت زينب إنه 250 جنيه فقط لا غير، مقابل الحصول على شهادة دخل معتمد وصورة كارنيه نقابة التجاريين، بالإضافة إلى صورة شهادة وزارة المالية.

الإسكان: نواجه السمسرة والتلاعب بكراسات الشروط 

يقول مصطفى عبد المنعم، مأمور الضبط القضائي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إن وزارة الإسكان الاجتماعي تبذل مجهودات استثنائية لخلق حياة أفضل للمواطنين كافة، من خلال إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات لمواجهة ظاهرة المتاجرة بوحدات المستحقين.

وأوضح «عبد المنعم» أن وزارة الإسكان اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة ظاهرة بيع الوحدات الخاصة بمحدودي الدخل، ومنع المتاجرة بها من قبل السماسرة، عن طريق إعداد قانون تحت مسمى مشروع الإسكان الاجتماعي ينص على كيفية التقدم لحجز الوحدات ووضع شروط الحجز.

ويتابع مأمور الضبط القضائي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، حديثه، إن هناك أفراد كثيرون لا تتطابق عليهم الشروط المنصوصة بكراسة الإسكان الاجتماعي، ومن ثم يلجئون إلى حيل غير مشروعة كالتلاعب في المستندات بمساعدة المحاسب القانوني، ومنهم من يلجأ إلى الرشاوى وما شابه ذلك، ولكن الضبطية القضائية للإسكان الاجتماعي تبذل مجهود عظيم في دحض تلك الحيل، معلقًا «دورنا نوصل الحق لمستحقيه».

وعن الإجراءات المتبعة لدحض تلك المحاولات يقول مصطفى عبدالمنعم: «يقوم موظف الاستعلامات بمراجعة الأوراق المقدمة من المواطن، مع عمل تحريات عدة عنه، لو اتضح عدم تطابق بعض المستندات للواقع يتم رفض المتقدم مباشرة، كما نقوم بمرور مفاجأ على الوحدات السكنية وفى حالة إيجاد شقه مغلقة على مدار فترة كبيرة، يستوجب عمل إنذار 15 يوما، وفى حالة التأكد من عدم أحقيته لها يتم تحرير محضر له ودفع مبلغ مالي يتراوح من 20: 100 ألف حنيهًا بالإضافة إلى حبس لمدة عام كامل، وسحب الشقة».