حبس متهم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج خارج السوق المصرفية

أصدرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، قرارا يأمر بحبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 4 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.

وتبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخر بالخارج في ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

كما أفادت التحقيقات بقيام أحد الأشخاص، يعمل بإحدى الدول العربية، ومدير مكتب بريد مقيم بالداخل بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، وقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى إجراء التحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد، والذين يقومون عقب عودتهم للبلاد بإيداع ما يعادلها بالعملة المحلية بحساب الثانى بالبريد.

كما كشفت التحقيقات قيام الثانى عقب ذلك بتسليمها لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات أنهما قاما بتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وشراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى) من المواطنين، من خلال قيام الأول بالخارج بتجميع العملة الأجنبية واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق، مستفيدين من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة.