أبوالعينين: تعديل قانون سوق المال يتيح طرق تمويل جديدة لقطاعات الدولة

وجه النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، التحية للجنة الاقتصادية بالمجلس على تقريرها بشأن تعديلات قانون سوق المال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون سوق المال.

وأكد أبو العينين، أن التعديلات الواردة في مشروع القانون تشير إلى أننا أمام قانون غير تقليدي، لأنه يتيح لكل قطاعات الدولة تقديم طريقة جديدة للتمويل.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن كل التدفقات النقدية المستقبلية لكل قطاعات الدولة ويمكن من خلالها إصدار سندات بضمان هذه التدفقات، مشيرا إلى أن هذا سيتيح لكل الجهات الحكومية بتمويل المشروعات الاستثمارية المستقبلية.

وأكد أن هذه التدفقات ستكون منخفضة التكاليف، مشيدا أيضا بما أقره مشروع القانون بالتصويت عن بعد، قائلا: "هو من دعائم هذا القانون لا سيما في ظل استخدام التكنولوجيا والفكر الجديد".

وشدد وكيل مجلس النواب، على ضرورة العمل من أجل التسويق لهذا القانون لتعظيم الاستفادة مما جاء فيه.

وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وعرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون أهمية كبيرة في دعم قطاع سوق المال.

وأشار إلى أنه يستهدف مشروع القانون تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر.

ويتضمن مشروع القانون تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.