رئيس الرقابة المالية: انتهاء مناقشة جميع مواد قانون التأمين الموحد

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تمت الانتهاء من مناقشة جميع مواد قانون التأمين الموحد، والبالغة الـ217 بلجنة الاقتصاد والاستثمار والتمويل بمجلس الشيوخ، وفي انتظار عرض مشروع القانون على اللجنة العامة بمجلس الشيوخ خلال الأسبوعين المقبلين، ومن ثم استكمال باقي المناقشة في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تمهيدا للمناقشة بالجلسة العامة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لاستعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروع قانون التأمين الموحد يمثل نقلة مهمة لنشاط التأمين في مصر؛ نظرا لما يتضمنه من وجود تنظيم متكامل لشركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى قواعد الملاءة المالية والحوكمة بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية، كما يقر مشروع القانون تنظيما متكاملا لصناديق التأمين الخاصة، وسياستها الاستثمارية وحوكمتها بما يساعد في أدائها الدور المنوط بها ومساهمتها الفعالة في النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بتوريق الحقوق المالية المستقبلية، شرح الدكتور محمد عمران أهمية التشريع في إتاحة التمويل للكيانات والجهات العامة والخاصة من خلال تدفقاتها المالية المستقبلية، موضحا أن هذه الآلية سيكون لها تأثير جوهري على قيم وحجم الإصدارات من سندات التوريق التي بلغت حوالي 20 مليار جنيه بنهاية عام 2021.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن اللجنة الاقتصادية انتهت من مناقشة تعديل بعض أحكام قانون رأس المال ومن بينها الحقوق المالية والمستقبلية، لافتا إلى أن مشروع القانون سيُعرض للمناقشة على الجلسة العامة بمجلس النواب قريبا. 
كما تطرق إلى الاستراتيجيات المختلفة التي تعمل على تنفيذها الهيئة، موضحا أنه من المتوقع الانتهاء من الاستراتيجية الثانية للأنشطة المالية غير المصرفية 2022-2026 خلال شهر مارس المقبل، على أن تتم مناقشتها خلال حوار مجتمعي مع الأطراف ذات العلاقة بحيث تصبح جاهزة للعرض على مجلس إدارة الهيئة الجديد المُزمع تشكيله بنهاية مارس المقبل.
وأضاف رئيس الهيئة أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على عدد من المحاور وهي: التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، والشمول المالي، وتعميق مستويات الاستدامة، وإدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات، وتطوير البيئة التشريعية، وتعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات، إلى جانب محور تطوير الأسواق.