دفاع علاء حسانين في الآثار الكبرى: أماكن التنقيب غير خاضعة للمناطق الأثرية

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية لدفاع المتهم الأول علاء حسانين، والذي دفع ببطلان القبض والتفتيش وانعدام أركان وشروط جريمة الاتجار في الآثار وعدم خضوع أماكن الحفر والتنقيب للمناطق الأثرية، وأن ملكيتها تؤول لصندوق شركة المعادي للتنمية والتعمير بموجب القرار الجمهورية ١١٢٧ لسنة ١١٧٢.

كما دفع بعدم معقولية الواقعة على النحو الوارد بالتحقيقات وانعدام وانقطاع صلة المتهمين جميعا بالأحراز المضبوطة لهم عمدا وقصور القرار الصادر عن اللجنة المشكلة ذلك لخلوها من عدد الآثار المقلدة والتي أتت مجهلة الحقب الزمنية.

واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة لمرافعة ممثل النيابة العامة الذي أكد “أن النيابة أتت باسم المجتمع، قضيتنا هي قضية وطن، والمتهمين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وظنوا أنهم بعدين عن العقاب”.

وتابع أن المتهمين قاموا بالتنقيب عن الآثار، وكشف تقارير المجلس الأعلى للآثار وبفحص المضبوطات عبارة عن عملات نقدية وحلي من بينهم مقلد والباقي أثري يعود العصور الإسلامية واليونانية والرومانية، وجميعهم أثرية ويخضعون لحماية الآثار، وهو ما أثبتته النيابة لمواقع الحفر.

وأضاف: أن المتهم الأخير حسن راتب مول التنقيب بمبلغ 50 مليونا، ثم استخرجوا الآثار وفصلوا أجزاء منها بقصد تهريبها خارج البلاد، فأثناء انشغالنا بهموم الوطن قصد المتهمون هدمه "فتتار الأمس غرباء وتتار اليوم هم من أبناء الوطن" فعمدوا إلى سرقة التاريخ.