«وزراء الداخلية العرب» يدين استهداف الحوثيين مطار أبها بطائرة مسيّرة

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الخميس، عن استنكارها الشديد وإدانتها استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية، مطار أبها الدولي بطائرة مسيّرة، اعترضتها الدفاعات الجوية السعودية.

وأكدت في بيان أن هذا العمل الإرهابي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وجريمة حرب توجب المساءلة عنها، ودليلاً ناصعاً على إمعان هذه الميليشيا في تجاوزاتها ونهجها العدائي، ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة للتوصل إلى حلّ سياسي للأزمة اليمنية.

وجدّدت تضامنها الكامل مع المملكة ومساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات الإرهابية والدفاع عن أمنها وحماية منشآتها وأعيانها المدنية ومواطنيها والمقيمين فيها.

وأشادت بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أراضي المملكة وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت اليوم من إحباط محاولة عمل عدائي عابر للحدود باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل المحيط الداخلي للمطار ووقوع /12/ إصابة طفيفة لمدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، كما نتج عن ذلك بعض الأضرار المادية البسيطة بتهشم زجاج بعض الواجهات.

أضاف العميد المالكي أن هذه المحاولة العدائية الوحشية لاستهداف مطار أبها الدولي والمدنيين المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار تمثل جريمة حرب، وتؤكد نهج المليشيا العدائي وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باعتبار مطار أبها الدولي أحد المطارات المدنية والمحمي بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكد العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية الضرورية استجابة للتهديد وتحييد مصادر التهديد وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.