وزيرة التعاون الدولى: الإطار الاستراتيجى يُركّز على 5 أولويات

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة يعمل على التكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال 5 نتائج رئيسية. 

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، خلال انطلاق اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى بشأن إعداد الإطار الاستيراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة بمشاركة عدد من الوزارء، أن الـ5 نتائج الرئيسية هى: 1- تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية الشاملة وتحسين جودة الخدمات، 2- تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الإنتاجية، 3- تعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية ودفع الاستدامة البيئية لمواجهة التغيرات المناخية، 4- حوكمة وشفافية وتشاركية وفعالة وخاضعة للمساءة، 5- التمكين الشامل للنساء والفتيات (سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا).

ولفتت إلى مواءمة هذه المخرجات والأولويات الاستراتيجية لبرنامج الحكومة مصر تنطلق وهي (حماية الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن والاستدامة، وتطوير رأس المال البشري واستثماره، والتنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري).

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاجتماعات التي تمت مع الأمم المتحدة، واختيار الاستشاري الدولي أنطونيو فلاجينيتي، لتنسيق مساهمتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة ووضع التصور للأنشطة المقترحة، والاجتماعات التي تم عقدها على مدار الأيام الماضية مع كل الجهات المعنية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إعداد الاستراتيجيات المستقبلية مع عدد من شركاء التنمية، من بينها البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإفريقي للتنمية ويتم التنسيق المستمر مع كلة الوزارات والجهات المعنية للأخذ في الاعتبار كل الأولويات التنموية لكل القطاعات.

 وعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، فيلمًا حول نتائج التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، الذي صدر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، موضحة أن التقرير يعرض نتيجة الجهود المشتركة التي تم بذلها بالتعاون مع كل الوزارات وعلى مستوى قطاعات التنمية المختلفة والتمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي.

وشهد اللقاء تعليقات ومناقشات بين السادة الوزراء وممثلي الجهات الوطنية المعنية حول الأولويات القطاعية والموقف الحالي لإعداد الاستراتيجية المشتركة مع الأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق والتواصل المستمر لضمان خروج الإطار الاستراتيجي بشكل يعبر عن الأولويات الوطنية في كل القطاعات. كما تمت الإشادة بالتنسيق المستمر والتواصل من قبل وزارة التعاون الدولي مع الفرق الفنية في كل الوزارات والقطاعات لضمان تضمين كافة الملاحظات في سبيل الوصول لرؤية شاملة ومعبرة عن العمل المشترك.

ويعد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين جهورية مصر العربية والأمم المتحدة، هو الأداة لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية التي تتكامل مع الجهود التنموية الحكومية، حيث تعود العلاقات بين مصر والأمم المتحدة إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية، وتم إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة عام 2006، وتم العمل بعدد من مراحل الإطار الاستراتيجي آخرها الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، الذي دعم العمل الإنمائي في مصر من خلال 4 محاور هي التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمكين المرأة، بينما يمثل الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، أداة التعاون بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027.

ويتم تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال إطار حوكمة، حيث تترأس وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك لجنة التسيير الخاصة بالإطار، وتضم اللجنة في عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، ويتم تشكيل مجموعات نتائج للإطار بشكل مشترك مع الأمم المتحدة تترأسها الجهات الوطنية المعنية ويتم من خلالها تنسيق العمل الفني لرصد نتائج تنفيذ المشروعات المحددة ضمن الإطار ورصد النتائج لتحقيق الفائدة المرجوة.