هل تنهي أزمة إعلانات التمويل الإضافى ولاية «جونسون»؟
أكدت صحيفة "الاوبزرفر"، أن الحكومة البريطانية متهمة بالتلاعب بالإعلانات الخاصة بالتمويل الإضافي للأجزاء الفقيرة من المملكة المتحدة في محاولة يائسة لإنقاذ رئاسة بوريس جونسون للوزراء.
وتابعت الصحيفة البريطانية أن خلاف غير عادي اندلع بعد أن أصدرت إدارة مايكل جوف للتسوية والإسكان والمجتمعات بيانًا صحفيًا - قبل نشر تقرير رفع المستوى هذا الأسبوع - يقول إن 20 بلدة ومدينة ستستفيد من "صندوق بني جديد بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني".
وقال البيان، الذي حدد شيفيلد وولفرهامبتون فقط كمتلقين، إن المناطق العشرين "ستستفيد من التطورات التي تجمع بين الإسكان والترفيه والعمل في أحياء جديدة مستدامة وجميلة يمكن المشي فيها".
وأضاف جوف أن “برنامج التجديد الجديد الجذري من شأنه أن يثبت أنه تحويلي ويفي بالسياسة الحكومية الرئيسية لخلق دولة أكثر مساواة، هذا الاستثمار الضخم في البنية التحتية والتجديد سوف ينشر الفرص بشكل أكثر توازناً ويساعد على عكس التفاوتات الجغرافية التي لا تزال موجودة في المملكة المتحدة”.
واضافت الصحيفة انه وفقا لمصادر رفيعة المستوى في وزارة الخزانة فان ادارة جوف تراجعت عن تصريحها، واعترفوا بأن الصندوق "الجديد" لم يكن مالًا جديدًا على الإطلاق ولكنه سيتكون من رفع الأموال التي أعلن عنها وزير المالية، ريشي سوناك، في مراجعته للإنفاق في الخريف الماضي.
واكدت الصحيفة ان حزب العمل وأحزاب المعارضة الأخرى استغلوا هذا الارتباك في داونينج ستريت كدليل على المدى الذي يستعد فيه جونسون ووزرائه لإقناع نواب المحافظين في ما يسمى بمقاعد "الجدار الأحمر" بالتمسك برئيس الوزراء قبل النشر الوشيك لـ تقرير عن فضيحة "بارتيجيت" هذا الأسبوع من قبل الموظف المدني الكبير سو جراي.
ومقاعد الجدار الاحمر هي مجموعة من النواب يتكون عددهم من 54 نائباً على الأقل من حزب المحافظين واذا كتبوا رسالة إلى السير جراهام برادي قائلين إنهم يريدون رحيل جونسون ، فسيؤدي ذلك إلى تصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء، وإذا خسر تصويت النواب المحافظين، فسيكون ذلك بمثابة نهاية لرئاسته للوزراء.
