«سياحة النواب» توصى بإيجاد آليات للتأكد من عدم تخفيض أسعار الإقامة بالفنادق
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اجتماعًا برئاسة النائبة نورا علي، رئيس اللجنة، لمناقشة مدى التزام المنشآت الفندقية بقرار وزير السياحة والآثار بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة، بحضور عبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير لشئون المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، وأحمد الوصيف، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلين عن وزارة السياحة، والاتحاد المصرى للغرف السياحية.
في بداية الاجتماع، قالت رئيس اللجنة إن قرار وزير السياحة والآثار رقم 306 لسنة 2021 الخاص بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في الفنادق بجميع أنواعها جاء للقضاء على المشاكل التى تعرض لها القطاع الفندقى خلال الفترة الماضية، حيث قامت بعض المنشآت الفندقية بحرق الأسعار وبيع الغرفة الفندقية بأقل من الحدث الأدنى، الأمر الذى نتجت عنه آثار سلبية في ضوء أهمية المقصد السياحى المصرى الذى يعد من أهم المقاصد العالمية.
وأكدت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن هذا القرار خطوة ممتازة تعزز من قيمة المقاصد المصرية ورفع جودة المنتج السياحى وتحقق بعض المكاسب وخروج مصر من دائرة المقصد السياحي الرخيص، وتقديم جودة خدمات تتناسب مع قيمة مصر السياحية وتنمية موارد الدولة، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه يوم 30 نوفمبر الماضى على على رفع قيمة الحد الأدنى للإقامة في الفنادق واستثنى القرار محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع من حيث موعد التطبيق، على أن يطبق اعتبارًا من أول نوفمبر 2022.
وأضافت أنه فى ضوء حرص اللجنة على المصلحة العامة للدولة والاستثمار السياحي، والارتقاء بالقطاع الفندقى والسياحى ومواكبة التطورات المستمرة لقطاع السياحة عالميًا، وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة باستمرار العمل بقرارات تحديد الحد الأدنى للأسعار، وأن يستمر قطاع الفنادق بالوزارة في الانتهاء من إعادة تقييم الفنادق في موعد أقصاه نهاية فبراير الجارى في البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، وكذلك مطالبة الغرفة والاتحاد بتعميم أسماء المنشآت التي تم تخفيض درجة نجوميتها، ومخاطبة وزارة المالية من خلال وزارة السياحة بتحصيل القيمة المضافة لضبط وإثبات جدية تفعيل القرار، والعمل على وضع آلية واضحة لتنفيذ القرار في ضوء المادة 20 من قرار وزير السياحة رقم 343 لسنة 1974.
