استمرار حبس متهم بالاتجار في العملة 15 يوما

أصدرت جهات التحقيق قرارا باستمرار حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية.

كانت التحريات الأمنية، قد كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة الاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.

كما أوضحت التحريات أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الامريكي، والريال السعودي) من المواطنين وعقب ذلك يستبدلها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة مقابل عمولة قدرها 1%، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطه حال تعامله خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزته مبالغ مالية،  كما تم ضبط تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى، وبحوزته مبالغ مالية (أجنية ومحلية)، وسيارة – و3 هواتف محمولة)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.