سلطنة عمان تعلن توقعات بارتفاع أسعار النفط والإصلاح المالي في تقليص العجز

 أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن موازنة العام الجديد 2022، بارتفاع إجمالي مصروفات بنحو 2% عن ميزانية العام الحالي.

وقالت وزارة المالية العمانية أنه يشمل حجم المصروفات للعام المقابل كلفة خدمة الدين العام البالغة نحو 1.3 مليار ريال عماني.

وتابع بيان وزارة المالية العمانية أن أهم ركائز الميزانية العامة للدولة لعام 2022 الحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق العام والاستمرار في رفع مساهمات الإيرادات غير النفطية وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية وغيرها، نقلًا عن وكالة الأنباء العمانية.

وأوضحت الوزارة أنه يبلغ عجز موازنتها العامة هذا العام 5% من الناتج المحلي الإجمالي أي داخل النطاق المقدر في الخطة المالية متوسطة الأجل التي أطلقتها مسقط العام الماضي لإصلاح ماليتها.

وتوقعت وزارة المالية العمانية أن يسهم ارتفاع أسعار النفط هذا العام، والإصلاح المالي في تقليص العجز وإبطاء ارتفاع مستويات الدين في السنوات القليلة المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي، قوله إن السلطنة بنت موازنتها على أساس سعر 50 دولارًا أمريكيًا لبرميل النفط، وأضافت أن من المتوقع أن يمثل النفط 68% من إيرادات السلطنة العام المقبل.

وأضافت أنه تستهدف عمان في الخطة المالية متوسطة الأجل خفض عجز الموازنة مما يقدر بنحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 8.8% العام المقبل.

وقالت الوكالة العمانية إن عمان تتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام 75% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل أي أقل من تقديرات سابقه بأن تبلغ النسبة 86% وذلك بفضل الإصلاح المالي الذي شمل فرض ضريبة قيمة مضافة.

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق إن دين الحكومة المركزية زاد العام الماضي إلى 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي وأضاف إنه يتوقع انخفاض إجمالي الدين بشدة إلى 47% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026.

وقالت عُمان هذا العام إنها تعمل مع صندوق النقد الدولي على تطوير استراتيجية الدين.

  وقال عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، إنه سيتم تنفيذ وتطوير أكثر من 110 مشاريع استثمارية خلال العامين 2021 - 2022 وسيمتد تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة.

وكشف عن أن حجم الإنفاق الاستثماري المتوقع في عام 2022 لقطاع السياحة سيبلغ 193 مليون ريال عُماني وقطاع التعدين 57 مليون ريال عُماني وقطاع اللوجستيات 116 مليون ريال عُماني والاتصالات وتقنية المعلومات 156 مليون ريال عُماني.

وسيصل حجم الإنفاق على قطاع الغذاء 99 مليون ريال عُماني وقطاع الثروة السمكية 54 مليون ريال عُماني وقطاع الطاقة سيبلغ مليارًا و410 ملايين ريال عُماني وقطاع الخدمات العامة 803 ملايين ريال عُماني وقطاعات متنوعة 52 مليون ريال عُماني.