دعوات دولية بالضغط على إثيوبيا لوقف الإبادة الجماعية في تيجراي
دعا موقع "ذا كونفرذيشن" العالمي، المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط الشديد على الحكومة الإثيوبية لوقف الاعتداءات والعنف المنهجي الذي تمارسه على المدنيين، فضلا عن استخدامها التجويع كسلاح حرب ضد تيجراي بهدف الإبادة الجماعية لتلك المجموعة العرقية، معتبرا إلى أن تلك الممارسات وضعت البلاد في أعلى معدلات الخطر.
ولفت الموقع، في تقريره، إلى أنه منذ اندلاع الصراع في تيجرا بشمال إثيوبيا في نوفمبر 2020 ، كانت هناك تقارير واسعة النطاق عن الفظائع والجرائم التي ارتكبها النظام المركزي في أديس أبابا في المنطقة، حيث تم توثيق مئات المجازر والاعتداءات على المدنيين.
وأوضح أنه بالرغم من أن تقرير الأمم المتحدة الأخير اتهم جميع أطراف النزاع بارتكاب جرائم في تيجراي، لا سيما مع امتداد الصراع إلى مناطق أخرى من البلاد في الآونة الأخيرة، إلا إنه هناك اختلاف واضح في حجم الجرائم التي ارتكبتها القوات المتحالفة مع الحكومة الإثيوبية ضد المدنيين من عرقية التيجراي، نظرا لأن تلك الجرائم تحدث بهدف الإبادة الجماعية.
تطهير عرقي
وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كان وصف الوضع في تيجراي بأنه "تطهير عرقي "، فيما خلص تحقيق منظمة "العفو الدولية" إلى أن الحكومة الإثيوبية والقوات المتحالفة معها قد ارتكبت عنفًا جنسيًا على نطاق واسع ، مما يشكل جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية، كما علقت منظمة "مراقبة الإبادة الجماعية" أن تيجراي هي ضحية "عنف منهجي ممارس من قبل الحكومة بنية الإبادة الجماعية".
وأضاف التقرير: "تعاني منطقة تيجراي أيضًا من المجاعة كنتيجة مباشرة للصراع، وتعمدت قوات الجيش الإثيوبي استهداف البنية التحتية الزراعية وقنوات المياه وتعطيل زراعة المحاصيل وحصادها، وفي الوقت نفسه تفرض حصارا على الإقليم وتعرقل وصول معظم المساعدات الإنسانية الضرورية- من الغذاء والماء والأدوية الأساسية- إلى سكانه رغم إنهم في أمس الحاجة إليها".
استراتيجية متعمدة لتجويع تيجراي
وتابع: "هناك اعتراف واسع النطاق بأن هذا الحصار الإنساني يأتي ضمن استراتيجية متعمدة للحكومة الإثيوبية لتجويع شعب تيجراي"، مشيرا إلى أن مارك لوكوك، بعد تقاعده الأخير كرئيس لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، سئل في مقابلة على قناة PBS: "هل تحاول الحكومة الإثيوبية تجويع تيجراي؟" وكانت إجابته بـ"نعم".
ونوه التقرير إلى أن تقييمات المخاطر العالمية أشارت بالفعل إلى وجود مخاطر كبيرة نتيجة لتلك الجرائم في إثيوبيا، حيث أجريت مؤخرًا مراجعة لتقييم مخاطر الفظائع الجماعية لفهم مدى فعاليتها في توفير إنذار مبكر للإبادة الجماعية والقتل الجماعي وأشكال أخرى من العنف الجماعي المستهدف، مشيرا إلى أن تلك التقييمات وضعت البلاد في أعلى فئة من فئات الخطر.
واختتم التقرير: "حان الوقت للاعبين الدوليين الرئيسين إلى التركيز بشكل مباشر على إنقاذ الأرواح وإيجاد حل سياسي للأزمة، يجب أن يطالبوا بشكل جماعي إثيوبيا بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية الفوري وغير المقيد إلى تيجراي لأن الناس الذين يتضورون جوعاً بالفعل، يجب أن تشعر إثيوبيا بالضغط الشديد الذي يمارسه المجتمع الدولي بأسره لوقف تجويع شعبها".
