رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«فيتش» تتوقع استمرار الأزمة المالية لشركات البناء الصينية لشهور

مؤسسة فيتش
مؤسسة فيتش

قالت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، إن مشاكل تمويل شركات التطوير العقاري والبناء الصينية قد لا تنتهي قبل شهور لتستمر حتى النصف الثاني من العام المقبل، في حين يمكن أن تؤدي الظروف الحالية إلى مزيد من الصعوبات بالنسبة لهذه الشركات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير كتبه عدد من خبراء "فيتش"، بينهم  أدريان شينج القول إن السيولة المالية في قطاع التطوير العقاري الصيني تعاني من الضغوط منذ يوليو الماضي عندما بدأت شركة "إيفرجراند" إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الصين المعاناة في الوفاء بالتزاماتها المالية.

- الضغوط على السيولة المالية لشركات البناء الصينية مستمرة لبعض الوقت

وأضاف التقرير أن هذه الضغوط على السيولة المالية "ستستمر لبعض الوقت"، ومع إغلاق أبواب أغلب أسواق المال الخارجية أمام شركات التطوير العقاري الصينية فإن هذه الشركات قد تتمكن من مواصلة سداد التزاماتها اعتمادا على السيولة الداخلية، لكن هذا الحل لن يستمر لفترة طويلة  حتى “بالنسبة لأقوى شركات التطوير العقاري”.

وتتوقع "فيتش"، تراجع قيمة مبيعات شركات العقارات الصينية خلال العام المقبل بما يتراوح بين 10 و15% مقارنة بالعام الحالي، كنتيجة جزئية لتراجع متوسط الأسعار بنسبة 5%. في حين تتوقع فيتش أن تكون مبيعات العام الحالي قريبة من مستويات العام السابق.

فيما قدمت بروكسل، استراتيجية لجمع ما يصل إلى 300 مليار يورو من الأموال العامة والخاصة بحلول عام 2027 في مشاريع البنى التحتية في مختلف أنحاء العالم، في رد أوروبي على النفوذ الصيني.

و سيجمع المشروع الذي أطلق عليه اسم "جلوبال جايتواي" موارد من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الـ27 والمؤسسات المالية الأوروبية ومؤسسات التنمية الوطنية، وكذلك استثمارات القطاع الخاص، كما ورد في بيان صادر عن المفوضية.

وجاء في الوثيقة أن "الاستثمارات في القطاعات الرقمية والصحية والمناخية والطاقة والنقل إلى جانب التعليم والأبحاث ستشكل أولوية".

و المشروع الأوروبي الذي يعد بديلًا للاستراتيجية الصينية "طرق الحرير الجديدة"، يُقدّم على أنه نموذج لاحترام حقوق الإنسان.

وكانت بكين قد أطلقت عام 2013 استراتيجيتها الاستثمارية العالمية "طرق الحرير الجديدة"، المشروع الرائد للرئيس شي جينبينج، ويطلق عليها رسميًا اسم "الحزام والطريق"، وتهدف إلى تطوير البنية التحتية البرية والبحرية لتحسين ربط الصين بآسيا وأوروبا وإفريقيا.