«الخدمات النقابية» تطالب بالتصديق على اتفاقية مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل

نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية، بمشاركة الاتحاد الدولي للخدمات والنقابات، لقاء موسعا في إطار الإعلان عن تبني المبادئ والقواعد الأساسية التي تتضمنها الاتفاقية رقم 190 لعام 2019 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمطالبة بالتصديق عليها للقضاء على العنف ضد المرأة.

وشارك في اللقاء 38 قيادة نقابية وعمالية ممثلين لنقابات (الضرائب العقارية بالقاهرة، الضرائب العقارية بدمياط، الضرائب العقارية بالإسماعيلية، الضرائب العقارية بالإسكندرية، التموين بالإسماعيلية، التطبيقين بالجيزة، النيابات والمحاكم بحافظة بالقاهرة، الاتصالات بالقاهرة، المعلمين المستقلة بمحافظة بالسويس، تعليم الكبار بمحافظة  بالغربية، صغار المزارعات بالمنيا، فضلا عن ممثلي منظمات المجتمع المدني).

وتضمن اللقاء عددًا من الكلمات، بدأت بكلمة ترحيب بالمشاركين وتنويه عن هدف اللقاء في إطار حملة الـ16 يومًا للقضاء على العنف ضد المرأة، قدمتها الدكتورة أمل عبدالحميد، ثم عرض لفيلم أنيميشن من سلسلة أفلام نافع وفهيم، تناول شرح الاتفاقية الدولية رقم 190 لعام 2019، ثم مداخلة من نجوى حنا السكرتيرة الإقليمية للاتحاد الدولي للخدمات (عبر الزوم)، تناولت فيها التعريف بالاتحاد الدولي للخدمات العامة، فضلًا عن مفهوم المساواة الجندرية في دستور الاتحاد الدولي للخدمات العامة و المساواة الجندرية في برنامج عمل الاتحاد الدولي للخدمات العامة (لفترة 2018 – 2022)، كذلك دوره في ظل جائحة كورونا، واختتمت كلمتها بما يقوم به الاتحاد حاليا بالتعاون مع منظمات دولية أخرى والنقابات الأعضاء من تبني حملة عالمية للتصديق على الاتفاقية 190.

كما تناولت الكلمة التالية لها، نفين عبيد رئيسة مؤسسة المرأة الجديدة  حول العنف المبني على النوع الاجتماعي وأنواع العنف الذي يتعرضن له النساء وتأثيره على أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية، ورؤية المجتمع والمؤسسات المختلفة، وطريقة تعامله مع العنف والتحرش الجنسي المبني على النوع الاجتماعي، بعد أن زادت ظاهرة التمييز وعدم المساواة إلى الحد الذي بات معه يشكل انتهاكا مباشرا لحقوق النساء وانعدام تكافؤ الفرص.

وتناول الكلمة الأخيرة، الدكتور رأفت أستاذ القانون بجامعة عين شمس، للتعريف بالاتفاقية الصادرة عن منظمة العمل الدولية رقم 190 لعام 2019، وعلاقتها بالقوانيين الوطنية وأهميتها من حيث تعريفها لمفهوم العنف والتحرش في عالم العمل وآليات مناهضته، ولماذا نطالب  بضرورة التصديق على الاتفاقية رقم 190، بينما فتح النقاش مباشرة لمداخلات القاعة وتوضيح رؤيتهم حول العنف والتحرش في عالم العمل وتوصياتهم لمقاومة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء العاملات في عالم العمل، ودور كل من الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية في مناهضة العنف والتحرش ضد النساء في عالم العمل، وكذلك تأكيدهم على ضرورة  مطالبة الحكومة المصرية بالتصديق على الاتفاقية رقم 190 لعام 2019 وتعديل قوانينها الوطنية بما يتوافق مع ما جاء بها من تعريفات خاصة بالعنف والتحرش، وكذلك الآليات التنفيذية والسياسات المطلوبة لذلك والعقوبات المناسبة لحجم هذه الجريمة.

أدارت الحوار من خلال مداخلات القاعة الدكتورة أمل عبد الحميد، حيث انتهت المناقشة ببلورة عدد من التوصيات للعمل عليها خلال المرحلة القادمة تمثلت في دعوة العاملات والعمال والنقابات العمالية والمنظمات النسائية والأحزاب، من أجل مطالبة الحكومة المصرية بالتصديق على الاتفاقية رقم 190 لعام 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية حول العنف والتحرش الجنسي في عالم العمل، وتفعيل دور النقابات العمالية في تبنيهم قضايا النساء العاملات ومشاكلهن في عالم العمل من أجل مجتمع خالٍ من التمييز والعنف والتحرش والتمتع المتكافئ بالحماية القانونية لكل النساء العاملات بجميع قطاعات العمل، ومطالبة الحكومة بوضع خطط استراتيجية شاملة تتضمن سياسات وآليات تنفيذية لمناهضة جريمتي العنف والتحرش.

كما تضمنت التوصيات، المطالبة بإضافة مواد قانونية تجرم العنف والتحرش وتضع لهما مفهوما واضحا على غرار ما تضمنته الاتفاقية رقم 190 لعام 2019 في مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا بالبرلمان، تفعيل دور النقابات العمالية واستراتيجيات عملها وإعلانها عن تبني حملة موسعة تطالب بالتصديق على الاتفاقية رقم 190 لعام 2019 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.