«الخدمات النقابية» تنظم دورة تدريبية لإعداد وتأهيل القيادات والكوادر النقابية

عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية دورة تدريبية على مدار يومين، ضمن برنامج إعداد وتأهيل القيادات والكوادر النقابية للنقابات المستقلة، حيث شملت 6 جلسات تدريبية.

وبدأت الدورة التدريبية بجلسة افتتاحية لقياس الأثر المرتجع للدورة التدريبية السابقة، والخاصة بهياكل وتشكيلات المنظمة النقابية، الدفاتر والسجلات النقابية، ومبادئ العمل الجماعي ومفهوم وأهداف الإدارة الاستراتيجية في العمل النقابي.

وتناولت الجلسة الثانية تحديد القضية المسببة للأزمة موضوع التدريب والمشكلات الناتجة عنها، وتحديد الأهداف العامة والخاصة للقضية موضوع الحملة التي من المقرر تنظيمها لتحقيق الأهداف الموضوعة وصياغتها بدقة حتى يمكن  متابعتها وتقييمها وتحقيقها بشكل علمي.

وشملت الجلسة الثالثة بالدورة تحليل بيئة الحملة، من حيث مراحلها التي تبدأ بتحليل وتحديد الأطراف المعنية، ثم تصنيف الأطراف كحلفاء أو خصوم أو محايدين ودرجة تأثير كل منهم، ثم وضع الخطط وطرق التعامل مع الأطراف المعنية بحسب موقع كل منهم، وكيفية دعم الحلفاء لتعظيم تأثيرهم والضغط على الخصوم من أجل  خفض تأثيرهم.

وجاءت الجلسة الرابعة لتحديد  كيفية إعداد وتجهيز رسائل الحملة وفقا للطرف المراد إيصال رسائل الحملة اليه وتصنيفه كحليف أو  خصم أو محايد ودرجة تأثيره في القضية، وأهم  الوسائل والأدوات  المستخدمة لإيصال رسائل الحملة أو ومزايا وعيوب كل وسيلة من هذه الوسائل.

وتناولت الجلسة الخامسة من الدورة التدريبية المفاوضة الجماعية وأهميتها في حل المشكلات بين العمال وأصحاب الأعمال كمهمة أساسية  للنقابات ووسيلة هامة لحل المشكلات والأزمات وركزت الجلسة على  مهارات وآليات وتكتيكات المفاوضة الجماعية، وانتهت الجلسة بمباراة تفاوضية تم خلالها تقييم الأدوار التفاوضية ومدى تحقق عوامل المفاوضة الناجحة فيها.

وجاءت الجلسة السادسة والأخيرة للتدريب على كتابة اتفاقيات العمل الجماعية من حيث المعايير القانونية لاتفاقيات العمل الجماعية ومدة سريانها وأحكام المنازعات التي تنشأ حول تنفيذ بنودها، وانتهت الجلسة بتمرين حول كتابة اتفاقيات العمل و المدلولات اللفظية القانونية للاتفاقيات وأهم العوامل التي يجب مراعاتها عند كتابة اتفاقيات العمل الجماعية.

وشارك في البرنامج المستمر منذ ستة أشهر 23 من القيادات النقابية من النقابات المستقلة الناشطة في القطاع الخاص والعمالة غير الرسمية والقطاع الصحي وقطاع الأعمال العام والعاملين لدى الدولة.