القباج: 448 ألف موظف حكومي خضعوا للكشف عن تعاطي المخدرات
استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، حيث قامت اللجنة بالكشف على 448 ألف و865 موظفا في الفترة من مارس 2019 وحتى نوفمبر 2021 في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات.
وقالت نيفبن القباج، إن نسبة التعاطي انخفضت إلى 1.7% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، وأن أبرز مواد التعاطي “الحشيش والترامادول والهيروين ومورفين، ومن يثبت تعاطيه للمواد يتم إحالته الى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وأكدت القباج، في بيان، على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأضافت أن القانون الجديد أتاح فترة 6 أشهر قبل تنفيذه من تاريخ تصديق رئيس الجمهورية عليه وإقراره من مجلس النواب، لإعطاء الفرصة لأي موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج طواعية دون مسألة قانونية.
كما يتيح القانون التظلم من نتائج العينات الاستدلالية الإيجابية، حيث يتواجد ضمن لجنة الكشف ممثل عن مصلحة الطب الشرعي يكون دوره تلقى التظلمات من أصحاب العينات الإيجابية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت إجراء التحليل.
