مصر تشارك 6 دول إفريقية في مشروع القضاء على عمالة الأطفال

يبحث عدد من الدول مشروع القضاء على عمالة الأطفال فى إفريقيا الذى تقوم على تمويله الحكومة الهولندية وخاصة فى مصر وكوت ديفوار وملاوى ومالي ونيجيريا وأوغندا والذي تقدر ميزانيته من ٢٣.٥٠٠.٠٠٠ يوروعلى مدي أربع سنوات ينتهى بنهاية منتصف نوفمبر ٢٠٢٢ والذى يهدف بالتعجيل والقضاء على عمالة الأطفال فى إفريقيا.

وشارك فى هذا المشروع كل من وزارة الزراعة والتعاونيات ووزارة التضامن الاجتماعى وجهاز التعبئة العامة والإحصاء والتجارة والصناعة.

وأوضح الدكتور محمد عبدالمطلب رئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق ثلاث نتائج وهى تطوير الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية ودعم نفاذيتها لمعالجة قضية عمل الأطفال فى سلاسل التوريد العالمية، وإضفاء الطابع المؤسسي على الحلول المبتكرة القائمة على الأدلة التى تعالج الأسباب الجذرية لعمل الأطفال فى سلاسل التوريد.

وقال عبدالمطلب إن المشروع يعمل على تقوية الشراكة وتداول المعرفة بين الجهات الفاعلة فى سلسلة التوريد العالمية العاملة في إفريقيا للمسح القومى لعمل الأطفال فى مصر، حيث هناك  ١.٦ مليون طفل يعملون فى أعمال خطرة وغير قانونية من بين ١.٨ مليون طفل عامل فى مصر تم تطوير الوضع دون أرقام دقيقة، وقد أثر انتشار عمل الأطفال على طول سلسلة توريد القطن على مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية للعديد من القطاعات الصناعية الحيوية فى ذلك المنسوجات والملابس الجاهزة.

وأضاف عبدالمطلب أنه قد أظهرت الحكومة المصرية بدعم من منظمة العمل الدولية إدارة سياسية ملموسة لوضع جهودها لمكافحة عمل الأطفال موضع التنفيذ والالتزام بتطوير وأخلاق، خطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال ودعم الأسرة فى مصر.

وقال إنه فى مصر يركز مشروع accel africa على سلسلة توريد القطن على المستوى الوطني وعلى مستوى خمس محافظات مستهدفة رائدة فى زراعة القطن والمنسوجات وصناعة الملابس الجاهزة بما فى ذلك الاسكندرية والشرقية والبحيرة والفيوم وكفرالشيخ بالتنسيق الوثيق مع مصلحة الوطنيين، لافتًا إلى أن المشروع يسعى إلى تعزيز سلسلة توريد أخلاقية للقطن خالية من عمالة الأطفال من خلال دعم تنفيذ خطة العمل الوطنية من خلال تعزيز القدرات المؤسسية الثلاثية منظمة العمل الدولية وأصحاب المصلحة الوطنيين الآخرين لمعالجة قضايا عمل الأطفال من خلال عمل مستدام جيد التنسيق، ولتحقيق ذلك تم وضع مجموعة شاملة ومتكاملة من التدخلات بما فى ذلك دعم التحسين والمواءمة والتنفيذ الفعال للسياسات والأطر التشريعية والمؤسسية لمعالجة عمل الأطفال فى سلاسل التوريد للقطن لتوفير ظروف عمل أفضل للأطفال في فرص التلمذة المهنية اللائقة.

وأكد عبدالمطلب أن تقوية القدرات المؤسسية لأصحاب  المصلحة فى اللجنة التوجيهية الوطنية لخطة العمل من أجل معالجة أفضل حالات عمل الأطفال ومراقبتها والإبلاغ عنها بالاضافة الى انفاذ القوانين والسياسات المحسنة وفقا للمعايير الدولية وتعزيز قدرات مفتشي العمل والصحة والسلامة المهنية لتحسين معالجة حالات عمل الأطفال والإبلاغ عنها وإحالتها وضمان ظروف عمل أفضل.

وأكد أيضًا على تحسين الحوار الاجتماعي حول عمل الأطفال بين هيئات منظمة العمل الدولية مع بناء قدرتها فى هذا الصدد ودعم تحديث المسح الوطني لعمل الأطفال وانتشار عمل الأطفال على طول سلسلة توريد القطن فى المحافظات المستهدفة.. تطوير ثقافة السلامة الصحية والمبادئ والحقوق الأساسية ففى مكان العمل ودعم مصانع القطاع الخاص وإجراءاتها  الداخلية للامتثال للاستجابة للوائح الوطنية الخاصة بعمل الأطفال ومعايير العمل الدولية مع التركيز فى زيادة الموارد المسئولية الاجتماعية للشركات الخاصة بهم نحو امتثال أفضل بما فى ذلك إلغاء مبادرات عمل الأطفال ورسم خرائط وتقييم وتطوير قدرات تعاونيات القطن ودعم أعضائها لمعالجة قضايا عمل الأطفال.

وأشار إلى ضرورة دعم العمال ومنتجى القطن برأس مال وربطها بالخدمات المالية فى سلسلة توريد القطن، ودعم الأطفال في المجتمعات المستضعفة من خلال تسهيل ودعم الوصول إلى المدارس المجتمعية وتعزيز مركز عمل الأطفال وتوفير برامج تنمية قدرات زيادة الأعمال ومحو الأمية المالية، فضلًا عن تسهيل وتوفير خدمات إعادة التأهيل وزيادة وعى المجتمع بمخاطر عمل الأطفال وعواقبه.