اللجان النقابية المستقلة تستعرض مشكلات تحديث البيانات قبل الانتخابات

أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، أن اللجان النقابية المستقلة، واجهت العديد من المشكلات أثناء عملية تحديث البيانات، تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية القادمة في شهر يونيو 2022، حيث كان وزير القوى العاملة قد أصدر القرار رقم 106 لسنة 2021 بالبدء في عملية تحديث بيانات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية خلال ثلاثة أشهر،  على أن تنتهي بنهاية أكتوبر 2021، قبل أن يعود الوزير لإصدار قرار باستمرار سريان القرار حتى أمس الخميس 11 نوفمبر الجاري.
وقالت دار الخدمات، في اجتماعها الأسبوعي "لجنة الدفاع عن الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي"، إن اللجان النقابية المستقلة واجهت عملية استيلاء من بعض اللجان النقابية التابعة للاتحاد الحكومي، على لجان نقابية مستقلة بكاملها، مشيرة أنه في المنطقة الاستثمارية ببورسعيد فوجئ أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالمنطقة الاستثمارية المستقلة أثناء قيامهم بإجراء عملية تحديث البيانات بضم كامل أعضاء اللجنة إلى اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالغزل والنسيج ببورسعيد التابعة للنقابة العامة التابعة لاتحاد نقابات عمال مصر الحكومي، وما يزيد من الأمر دهشة أن اللجنة المهنية التي استولت على عضوية اللجنة النقابية المستقلة كانت قد تأسست بإجمالي أعضاء بلغ 200 عضو، بينما قامت بإجراء عملية تحديث البيانات ب58 ألف عضو، في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي عدد العاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمحافظة بورسعيد  بالمنطقة الاستثمارية ومنطقة جنوب بورسعيد  الصناعية والشركات التابعة للحكومة بها ما يقرب من 27 ألف عامل وعاملة فقط، فكيف جاءت اللجنة بكل تلك العضويات في الوقت الذي رفض فيه العاملين باللجان النقابية المستقلة لشركات سبأ واللوتس ذلك الإجراء متمسكين بحقهم في استقلالية نقابتهم عن النقابة العامة التابعة للاتحاد، مهددين باتخاذ إجراءات قانونية ضد من قاموا بهذه الأعمال.

وأضافت دار الخدمات أيضا، أنه تم الاستيلاء على اللجنة النقابية بكامل أعضائها مع اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، حيث فوجئ أعضاء اللجنة عند إجراء عملية تحديث البيانات بضم اللجنة بكامل عضويتها إلى اللجنة النقابية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالمرافق والخدمات التابعة للاتحاد العام،  وهو ما رفضه العاملين وأصروا على إعادة نقابتهم إلى أصحابها، وهددوا باتخاذ إجراءات قانونية في حالة تراخي مديرية القوى العاملة عن تصحيح أوضاع لجنتهم النقابية، وإعادة اللجنة إلى أصحابها.

كما واجهت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات عملية استيلاء أخرى، حيث فوجئ أعضائها بضم 700 عضو منها إلى اللجنة النقابية التابعة للنقابة العامة التابعة للاتحاد الحكومي، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية المستقلة، وهو الأمر الذي رفضه أعضاء اللجنة، وقاموا بتحرير محضر بالواقعة وبلاغا للنيابة العامة  حمل رقم 3839 نيابة ثان مدينة نصر.

وبينما وصف ممثلوا اللجان النقابية المستقلة، ما يحدث بأنه محاولة جديدة للانقضاض على الهامش الذي أتاحه قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم  والنضال الكبير الذي قام به العمال على مدار السنوات العشر الأخيرة في انتزاع حقهم في تأسيس نقابتهم المستقلة.

و تصاعدت حدة رفض النقابات المستقلة لهذه الممارسات التي تقوم بها النقابات العامة التابعة لاتحاد نقابات عمال مصر الحكومي، وتزايد إصرار النقابات على ضرورة التكاتف والتضامن بين اللجان النقابية وضرورة مواصلة النضال لإيقاف تلك الهجمة الجديدة على النقابات المستقلة وعلى الحريات النقابية والحق في التنظيم.