في 16 نقطة.. ننشر أهم إجراءات ترشيد الإنفاق الاستثماري لـ6 أشهر

وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على قرار بشأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية لمدة 6 أشهر في ظل استمرار الجائحة، وذلك بناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويستعرض "الدستور" فى التقرير أهم إجراءات ترشيد الإنفاق الاستثمارى فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2021 - 2022 والتى تتمثل فيما يلى:

تجميد بنسبة 100% من اعتمادات بندي وسائل النقل والانتقال.
تجميد بنسبة 50% على الأقل من اعتمادات بند أبحاث ودراسات.
تجميد بنسبة 50% على الأقل من اعتمادات بند مبان غير سكنية.
تجميد بنسبة 25% على الأقل من بند التجهيزات.
إعادة توجيه المبالغ المتوفرة للمشروعات ذات الأولوية.
مراعاة عدم التأثير على قدرة الجهات الأمنية والسيادية فى الحفاظ على الأمن القومى.
عدم التأثير على مشروعات القطاع الصحى والتعليمى.
عدم التأثير على الجهات التى تتركز أنشطتها فى إصدار الأبحاث والدراسات والبيانات الإحصائية.
عدم تأثير ترشيد الإنفاق على تنفيذ المشروعات الخدمية ذات الأولوية بالنسبة لكل من الدولة والمواطن.
عدم التأثير على مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
عدم التأثير على تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة، النقل، الاتصالات، والأمن المائى.
إمكانية الترخيص بالصرف بالبنود التى يتم تجميدها، وذلك على سبيل الاستثناء.
تعرض وزيرة التخطيط تقريرًا شهريًا مفصلًا على رئاسة مجلس الوزراء بنتائج تنفيذ ما تضمنته هذه الضوابط.
كما تعرض الوزيرة تقريرًا بمدى التزام الجهات المخاطبة بأحكامه بالتّنفيذ فى نهاية مدة سريانها.
لا تسرى هذه الضوابط على وزارة الصحة والجهات التابعة والمستشفيات الجامعية، وزارتى الداخلية والدفاع وديوان عام وزارة الخارجية.
كذلك لا تسرى على الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية والمواد البترولية والغاز ومشتقاتها.