«التخطيط» تبدأ تجميد 100% من نفقات وسائل النقل بالحكومة
تبدأ الحكومة اعتبارًا من نوفمبر الجارى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية لمدة 6 أشهر في ظل استمرار الجائحة، وذلك بناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتضمن قرار ترشيد الإنفاق الاستثمارى فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2021 - 2022، وفقًا لقرار رسمى نشرته الجريدة الرسمية، تجميد بنسبة 100% من اعتمادات بندي وسائل النقل والانتقال، تجميد بنسبة 50% على الأقل من اعتمادات بند أبحاث ودراسات، تجميد بنسبة 50% على الأقل من اعتمادات بند مبان غير سكنية، تجميد بنسبة 25% على الأقل من بند التجهيزات.
وتتولى وزارة التخطيط تقدير المبالغ والاعتمادات التي سيتم تجميدها وإعادة توجيهها للمشروعات ذات الأولوية، وإخطار وزارة المالية لإعمال شئونها مع مراعاة، عدم التأثير على قدرة الجهات الأمنية والسيادية فى الحفاظ على الأمن القومى، وعدم التأثير على مشروعات القطاع الصحى والتعليمى، عدم التأثير على الجهات التى تتركز أنشطتها فى إصدار الأبحاث والدراسات والبيانات الإحصائية.
وشدد القرار على عدم تأثير ترشيد الإنفاق على تنفيذ المشروعات الخدمية ذات الأولوية بالنسبة لكل من الدولة والمواطن من تطوير المقار الضريبية والخدمات الدينية والثقافية والرياضية والشبابية، وعدم التأثير على مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتى تدار بآليات مختلفة متفق عليها من خلال الحزمة التمويلية المتاحة من البنك المركزى المصرى، وعدم التأثير على تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية كـ حياة كريمة، النقل، الاتصالات، والأمن المائى.
كما أجاز الترخيص بالصرف بالبنود التى يتم تجميدها، وذلك على سبيل الاستثناء فى الأحوال التى يقدرها رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب الجهة المعنية، وبعد أخذ رأى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن تعرض وزيرة التخطيط تقريرًا شهريًا، مفصلًا على رئاسة الوزراء بنتائج تنفيذ ما تضمنته هذه الضوابط، وتقريرًا بمدى التزام الجهات المخاطبة بأحكامه بالتنفيذ فى نهاية مدة سريانها.
