«التعاونيات الزراعية»: القطن المصري يعود إلى عرشة وتكالب على شراء المحصول
كشفت التعاونيات الزراعية عن ارتفاع أسعار القطن هذا العام، وهو ما لم يحدث منذ عقود طويلة، بفعل عدة أسباب منها تقليص المساحة المنزرعة والتي لم تتجاوز حاجز الـ٣٠٠ فدان بالإضافة إلى تهافت الشركات الأجنبية على شراء القطن المصري بعد إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، واتجاه الدولة إلى تصنيع القطن المصري بدلا من تصديره خام، بالإضافة إلى المشاكل التي واجهت زراعة القطن هذا العام سواء من أثر العوامل الجوية أو تأخر الزراعة عن الموعد الموصى به فى منتصف شهر مارس أو من خلال المشاكل التي لحقت بالبذرة أو من خلال اتجاه الحكومة إلى تفعيل مواد الدستور المادة 29 من الدستور، والتي تنص على إلزام الحكومة لتسويق الحاصلات الزراعية للفلاح وفي سياق ذلك كان الأهرام التعاونى هذا التحقيق.
وأوضح المهندس محمود الطوخي، عضو الاتحاد التعاونى الزراعى، أن اسباب ارتفاع أسعار القطن هذا العام والذى وصل إلى 5400 جنيه للقنطار تعود إلى ما قامت به الدولة من إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم بالمحلة الكبرى ، ما أدى إلى أن التجار الذين ظلموا المزارع يرفعون سعر القطن طويل التيلة 88 والذى يفوق جميع الأقطان العالمية بما فيه البيما الأمريكي، بالإضافة إلى أن أصحاب المصانع فى الدول الأجنبية بدأوا في رفع سعر قنطار القطن فى البورصة بسبب المنظومة التى تمت ناهيك عن المزارعين الذين قاموا ببيع اقطانهم بـ3400 جنيه فى بداية الموسم.
وطالب الطوخى بعمل بورصة سلعية لجميع المحاصيل الزراعية حتى يستطيع المزارع تحقيق هامش ربح يدر عليه دخل وفير يستطيع من خلاله أن يعيش حياة كريمة، حيث أن السعر الذى وصل إليه قنطار القطن هذا العام يرضى جميع المزارعين ونأمل فى زيادة المساحة العام القادم تفوق مساحة هذا العام والتى وصلت إلى 283 ألف فدان فقط.
وأشار إلى المشاكل التى تعرضت لها الزراعة هذا العام سواء كانت للقطن أو الخضر والفاكهة والمحاصيل الأخرى من ارتفاع درجات الحرارة وعدم كفاءة المبيدات التى تحتاج إلى رقابة صارمة من قبل الجهات المسئولة سواء من شرطة المسطحات أو الرقابة على المبيدات.
وطالب أيضا بميكنة القطن من الزراعة حتى الحصاد بحيث تكون مناسبة للقطن المصرى مع التزام تلمزارع بزراعة القطن فى الموعد المناسب والذي يبدأ من منتصف شهر مارس، حيث أن عدم الالتزام يقلل من كمية الإنتاج، مؤكدا أهمية القطن المصرى فى زيادة الدخل القومي حيث أنه ثروة قومية يجب المحافظة عليها لدخول العملة الصعبة بعد الاتجاه إلى تصنيع القطن بدلا من بيعة خام.
وأضاف نشأت شحاتة، عضو الاتحاد التعاوني الزراعي، أن هناك عدة عوامل أثرت على القطن هذا العام رغم ارتفاع أسعاره هذا العام منها العوامل الجوية والمناخية التي ضربت البلاد من ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي كان يجب على الإرشاد الزراعى المعدوم أن يوصى بزيادة ريات محصول القطن والتي تصل في الأوقات العادية من 18 إلى 21 يوم وبالتالي فان هذه المسافة أثرت بشكل كبير على كمية الإنتاج فى ظل ارتفاع درجات الحرارة ثم تأتي مشكلة أخرى وهى التقاوي، حيث أنه كان هناك فرز أول وثاني وثالث بالنسبة للبذرة والتي أثرت على الإنتاجية بشكل كبير، كما أن كمية الإنتاج اختلفت من جمعية إلى أخرى بسبب البذرة وأيضا بسبب البذرة المخلوطة وهذا ليس بسبب الفلاح ومازالت هناك غريبة فى القطن المصري.
وطالب نشأت "بارشاد زراعى قوى حتى نستطيع أن نحقق إنتاجية عالية من القطن المصرى مثل بعض الدول المجاورة التي يصل إنتاج الفدان لديها إلى 22 قنطار، ونحن ما زال الفدان فى مصر ينتج 8 قناطير فقط، بالإضافة إلى ارتفاع الأيدي العاملة، حيث أن تكلفة جنى الفدان تصل إلى أكثر من 5 آلاف جنيه.