في رسالة للأمم المتحدة.. «ماعت» تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العنف في «كشمير»
دعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، للتحقيق في حوادث العنف التي تشهدها كشمير، المتنازع عليه بين الهند وباكستان، للحيلولة دون ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان بحق سكان الإقليم وغيرهم من المناهضين للحكومة الهندية.
وكانت السلطات الهندية قد أعلنت تحذيرها لمعتنقي جميع الأديان باستثناء المسلمين بالانسحاب الفوري من كشمير استعدادا لحملة عسكرية تحت مسمي ضد "الإرهاب" عقب مقتل معلمين في إطلاق نار من مسلحين يشتبه في أنهم من المناهضين للهند، إثر هجوم على مدرسة في الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي المتنازع عليه، وفق ما أفادت الشرطة.
وأفادت تقارير صحفية بأن الهند تقود حملة إبادة جماعية ضد المسلمين في إقليم كشمير، حيث انطلقت قوات الشرطة داخل الإقليم لتخُرج جميع السكان المسلمين من منازلهم، وتُطلق الرصاص الحي على الأحياء المسلمة وتضرب جميع السكان، فضلًا عن قتل الأطفال، وذلك عقب اقتحام مسلحين مدرسة حكومية في منطقة إيدغاه بمدينة سرينغار، وقتلوا المعلمين، وأحدهما مدير المدرسة حيث لم يكن أي من التلاميذ موجودا في المكان خلال وقوع الهجوم. هذه التطورات جاءت بعد يومين من إقدام مسلحين ينتمون إلى "جبهة المقاومة" المشكلة حديثا، على شن ثلاث هجمات منفصلة نفذت خلال تسعين دقيقة، مما أدى لمقتل ثلاثة مدنيين بينهم صيدلي.
جدير بالذكر أن إقليم كشمير ذات الأغلبية المسلمة يشهد توترا أمنيا منذ عام 2019، في أعقاب قرار الهند بإلغاء الحكم شبه الذاتي للإقليم. ومنحت السلطات الهندية للهنود حق تملك الأراضي في الإقليم، مما آثار مخاوف سكان الإقليم جراء تزايد الأعداد في السكان الجدد من الديانة الهندوسية.
منذ ذلك الوقت أفادت تقارير بتجاوزات وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء الصراع الدائر في الإقليم.
كما رصدت تقارير حقوقية تفاصيل انتهاكات واسعة النطاق، وعنف بحق المدنيين، والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. حيث تعرض العديد من الصحفيين المقيمين في كشمير إلى الاعتقال والتحقيق معهم من قبل القوات الهندية، فيما لم يتم توجيه اتهامات لمعظمهم. ففي يوليو 2021 تم اعتقال أربعة صحفيين هم: شوكت موتا، وشاه عباس، وهلال مير وأزهر قادري؛ من منازلهم في سريناغار من قبل الشرطة واستجوابهم، ويرجع البعض ذلك إلي الانتماء الديني والسياسي لهؤلاء الصحفيين وعلاقاتهم وروابطهم مع باكستان.
وتحث مؤسسة ماعت الحكومة الهندية بعدم استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لإضفاء الشرعية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتؤكد المؤسسة إن قرار تشكيل بعثة لتقصي الحقائق، أو آلية تحقيق مستقلة، متعددة السنوات، تتمتع بصلاحيات وموارد تراعي المنظور الجندري، وتستهدف رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة من كافة الأطراف في الإقليم والإبلاغ عنها بانتظام وجمع الأدلة؛ يمثل عنصرًا حاسمًا في الاستجابة الدولية واسعة النطاق والضرورية والعاجلة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان المتصاعدة والأزمة الإنسانية في كشمير.
إذ تعد هذه الآلية ضرورة لضمان اطلاع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل كامل على الأوضاع على الأرض، الأمر الذي يتيح للدول اتخاذ قرارات مهمة بشأن الاستجابة للأزمة، والمساعدة في حماية حقوق وحياة المواطنين الكشميريين، والسماح لهم بالحق في تقرير المصير، ومنع ارتكاب المزيد من الجرائم. وتكملة ودعم للعمل الدولي والوطني من أجل المساءلة عن الجرائم بموجب القانون الدولي.
كما تطالب مؤسسة ماعت من لجنة التحقيق بتقديم تقرير فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في كشمير، خلال الجلسة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان، على أن يتضمن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني، ويتم في سياق حوار تفاعلي معزز.
