احتجاجات مناهضة للحكومة الإثيوبية اعتراضا على اعتقال سجناء من المعارضة

احتج أعضاء  أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا "أورومو"، أمس السبت ضد الحكومة، حيث دعوا إلى إطلاق سراح شخصيات معارضة مسجونة، وجاء احتجاج الأورومو خلال  تجمعهم في العاصمة  أديس أبابا، حيث كانوا يحتلفون بعيد الشكر في إيريشا، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وردد المحتجون في وسط أديس أبابا هتافات مثل "يسقط يسقط رئيس الوزراء" وتسقط الحكومة، وذلك بعد أدائه للطقوس عيد الشكر بمناسبة انتهاء موسم الأمطار وبداية موسم الحصاد في ولاية أوروميا.

كما انطلقت الهتافات الموالية للمعارضة في أورومو وتحديدا للمعارض من جماعة الأورومو جوار محمد، الذي اعتقل العام الماضي بعد اندلاع أعمال عنف دامية أشعلتها وفاة مغني من قبيلة الأورومو الشعبية، ولا يزال جوار محمد  خلف القضبان مع عدة آخرين متهمين بالإرهاب حيث تم اعتقالهم بناء على دوافع سياسية.

وحضر مئات الآلاف من المتظاهرين احتفالات يوم السبت التي استمرت بشكل سلمي رغم الاحتجاجات ووسط تواجد أمني مكثف.

وشهدت أجزاء من أوروميا اندلاع أعمال عنف في السنوات الأخيرة حيث تقاتل قوات الأمن الإقليمية تمردًا انفصاليًا هناك، وقد اتهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين ، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة.

وقبيل احتفالات العام الماضي، ألقي القبض على مئات الأشخاص للاشتباه في التخطيط لهجمات والتسبب في اضطرابات خلال المهرجان في عام 2016، قُتل عشرات المصلين في تدافع بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وفي سياق متصل، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إثيوبيا ومجلس الأمن الدولي في رسالة، الجمعة، أنه ليس لها حق قانوني في طرد سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة، وحذر من أن القيود الصارمة المفروضة على المساعدات التي تشتد الحاجة إليها لمنطقة تيغراي التي مزقها الصراع أدت إلى خلق أزمة إنسانية وحقوقية "تخرج عن نطاق السيطرة".

وتواجه تيجراي حصار من قبل الحكومة الإثيوبية على شحنات الغذاء والوقود والإمدادات الإنسانية الأخرى، وسط تقارير تفيد بوفاة الأطفال من الجوع.

وقال الأمين العام أنطونيو جوتيريش: إن 5.2 مليون شخص على الأقل في  تيجراي  يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بما في ذلك ما لا يقل عن 400 ألف "يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة" محذرا من مستويات عالية من  سوء التغذية لدى الأطفال.

وأعلنت إثيوبيا عن طردها المسئولين الأممين يوم الخميس، متهمة المسؤولين السبعة بـ"التدخل" في شؤون البلاد ومنحهم 72 ساعة للمغادرة.