ضبط أطنان من الدقيق التمويني محظور تداوله خارج منظومة الدعم
أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط (4٫4 طن دقيق بلدي مدعم مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم للإتجار به بالسوق السوداء، قدرت بقيمة مالية 27280 جنيهًا)، بحوزة (مالك مطحن "بدون ترخيص") بمحافظة سوهاج، وضبط (1٫5 مليون قطعة كبسولة معبأة بمادة مجهولة - 7000 عبوة مطهر معوي "مذيب مائي" مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائي" – وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة - 39 طن مواد كيماوية "برافين – جلسرين برافين" - 13 مليون قطعة كبسولة فارغة - 2.215 مليون عبوة كرتونية فارغة مدون عليها ذات العلامة التجارية – 331 رول ألومنيوم – 28 ماكينة خط إنتاج) بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.
ونجحت الجهود في ضبط (8 طن مستلزمات "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.
وكان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف عن أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال على مستوى محافظات الجمهورية، وحرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ركزت على ضمان توافر كافة السلع الغذائية وبصفة خاصة الأساسية (اللحوم ــ الأسماك ــ منتجات الألبان ــ الدواجن ــ الدقيق ــ السكر ــ الزيت ــ الأرز) بمنافذ الوزارة الثابتة الممثلة فى المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالسوق الحرة، وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار (جملة ــ نصف جملة ــ قطاعي).