تعرف على توصيات «الشيوخ» فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة التنمية

تبنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى 2021/2022 ، التوسع في المبادرات الداعمة للتعليم التكنولوجي والتحول الرقمي، ومنها زيادة الصادرات الإلكترونية إلى نحو 3,5 مليار دولار في عام الخطة.

ووجه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عددا من التوصيات المهمة  التى تضمنها تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى 2021-2022 ، فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

  توصيات الشيوخ في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

1- أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوى الذي يخدم كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية في الدولة.

2- أوصت اللجنة بضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتمكين القطاعات المختلفة من تحقيق خططها في التحول الرقمي.

3- اوصت اللجنة بزيادة عدد الحاضنات التكنولوجية وعدد الشركات المحتضنة، حيث كان من المستهدف في برنامج الحكومة الوصول إلى 30 حاضنة في 12/2022.

مستهدفات خطة التنمية لقطاع الاتصالات

تتمثل مستهدفات خطة عام 21/2022 لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاتى :

-  تواصل معدل نموها المرتفع ليتجاوز 16% خلال عام 21/2022،

- المتوقع أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة 20,4%بالأسعار الجارية.

- زيادة ناتج القطاع بنسبة 20,5%، كما أنه من المنتظر أن تواصل مؤشرات الأداء تحسنها بصورة ملحوظة في عام الخطة، سواء في مجال تطوير نظم الاتصالات وبنيتها الأساسية، أو تعميق الصناعة المحلية، أو تنمية صادرات القطاع من المنتجات الإليكترونية وخدمات التعهيد وتطبيقات الحاسب .

- من المنتظر أن تتصاعد مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تصاعدها لتبلغ 2,6% في عام الخطة، وأن تظل مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي مرتفعة في حدود 11,5% في عام الخطة .

- مستهدف مواصلة تدريب نحو 100 ألف شاب وشابة في تخصصات تكنولوجية يتنامى الطلب عليها.

- التوسع في المبادرات الداعمة للتعليم التكنولوجي والتحول الرقمي، ومنها زيادة الصادرات الإلكترونية إلى نحو 3,5 مليار دولار في عام الخطة.

- متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير الإنترنت والتي بدأت في النصف الثاني من عام 2020 بتكلفة 300 مليون جنيه.

- المساهمة في تنفيذ مشروع التحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات.

- تنفيذ مشروع الرقم القومي للعقارات ومنظومة التراخيص العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية.

- استكمال رقمنة مليار وثيقة حكومية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتي العدل والداخلية.

- مواصلة تنفيذ المراحل التالية من مشروع جامعة مصر المعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة .