روسيا تحذف تطبيق المعارضة في اليوم الأول من الانتخابات التشريعية
أعلن الكرملين اليوم الجمعة، أن شركتي آبل وجوجل امتثلتا للقانون الروسي بحذف تطبيق المعارضة المخصص للهواتف المحمولة والذي يهدف إلى تشجيع التصويت ضد مرشحي الحزب الحاكم فيما اتهم أنصار المعارض المسجون أليكسي نافالني المجموعتين الأميركيتين بالرضوخ للضغوط.
ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من القمع الذي عمليا إلى استبعاد منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين من هذه الانتخابات التي تمتد من الجمعة حتى الأحد.
وقالت قناة فريق نافالني على تيليجرام "الدولة الروسية بكاملها وحتى شركات التكنولوجيا الكبرى ضدنا، لكن هذا لا يعني أننا نستسلم".
من جانبه، اتهم ليونيد فولكوف، وهو مسؤول معارض منفي، على تلجرام جوجل وآبل بأنهما "استسلمتا لابتزاز الكرملين".
وأوضح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين "هذا التطبيق غير قانوني في بلادنا، تلقت المنصتين أوامر قضائية" دفعتهما إلى الامتثال "لروح القانون ونصه".
ونظرًا إلى عدم السماح لأي شخص مناهض للكرملين تقريبا بالترشح للانتخابات التشريعية المقررة في الفترة الممتدة من 17 سبتمبر إلى 19 منه، أنشأ أنصار نافالني استراتيجية أطلقوا عليها "التصويت الذكي" بهدف دعم المرشح الذي غالبا ما يكون شيوعيا، الأوفر حظا لمقارعة مرشح الحزب الحاكم "روسيا الموحدة".
وهذا التطبيق يتيح للمستخدمين معرفة المنافس الذي سيصوتون له في دائرتهم الانتخابية، في الماضي، لاقى هذا النهج بعض النجاح خصوصا في موسكو العام 2019.
لكن صباح الجمعة، لم يعد التطبيق ظاهرا في "متجري" جوجل وآبل في روسيا، وفقا للصحافيين من وكالة فرانس برس. ولم تستجب الشركتان الأمريكيتان العملاقتان على الفور للتعليق.
ومنذ أسابيع، تزيد موسكو تحذيراتها لشركات الإنترنت العملاقة التي ترفض إزالة محتوى تعتبره غير قانوني، خصوصا منشورات حركة نافالني المحظورة بسبب "التطرف" منذ يونيو.
كذلك، تم استدعاء ممثلين لشركتي جوجل وآبل الخميس أمام لجنة في مجلس الاتحاد في البرلمان الروسي.
وتحدث مسؤولون روس عن اتخاذ إجراءات قانونية في حق منصات ترفض الامتثال للأوامر الروسية.
وقدّر عضو مجلس الاتحاد الروسي السناتور أندريه كليموف رئيس هذه اللجنة الجمعة، أن "غوغل وآبل توصلتا إلى النتيجة السليمة الوحيدة" من "محادثتهما" في اليوم السابق.
وغرّد إيفان جدانوف الذي كان مدير منظمة أليكسي نافالني "صندوق مكافحة الفساد" حتى تم حلّها "حذف تطبيق نافالني من المنصات عمل مخز يندرج في إطار الرقابة السياسية".
