«العمل الدولية» تتعاون مع «القومي للدراسات القضائية» لدعم القضاء في تطبيق قانون العمل

افتتح إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة اليوم الإثنين، والمستشار مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، فعاليات الجلسة التعريفية حول معايير العمل الدولية للقضاة، والتي ستعقد على مدار يومي 13 و14 سبتمبر بالقاهرة بمشاركة 273 قاضياً، في إطار التعاون بين منظمة العمل الدولية والمركز القومي للدراسات القضائية من أجل تعزيز تطبيق معايير العمل الدولية في مصر.

وفي كلمته الافتتاحية، التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أشار إيريك أوشلان، إلى أن المنظمة تولي أهمية كبيرة لتعاونها مع المركز؛ حيث تأتي هذه الجلسة كجزء من دورة التكوين الأساسي للقضاة، مضيفا أن الهدف من هذا التدريب يكمن في تعريف القضاة بمعايير العمل الدولية، وكيفية تطبيقها في إطار القوانين المصرية؛ حيث سيتضمن جدول أعمال الجلسة مقدمة حول معايير العمل الدولية وانعكاسها على الإطار التشريعي الوطني وفقاً للاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، التأمينات الاجتماعية وفقاً لقانون العمل الجديد، نزاعات العاملين بشركات قطاع الأعمال، علاوة على المنازعات العمالية في عقود العمل الفردية وعلاقات العمل الجماعية.

ومن جانبه أوضح المستشار مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، أنه قد بدأت الشراكة بين منظمة العمل الدولية والمركز القومي للدراسات القضائية منذ عام 2014 من أجل دعم دور القضاء في تطبيق قانون العمل، ومساهمته في تحقيق معايير العمل الدولية؛ والتي تهدف إلى الارتقاء وتعزيز بيئة العمل للجميع، في ظل ظروف عمل تضمن الحرية والإنصاف والأمن والكرامة.

الجدير بالذكر، أن هذا التعاون يأتي في إطار مشروع منظمة العمل الدولية "النهوض بالعمل اللائق في شمال أفريقيا (أضواء)" والذي تموله الوكالة السويدية للتنمية الدولية (Sida). ويهدف المشروع إلى دعم السياسات المستندة إلى الأدلة بشأن مختلف أبعاد العمل اللائق، بالإضافة إلى التركيز على دعم التصديق على معايير العمل الدولية وانعكاسها على التشريعات الوطنية والفقه القانوني.