اليمن: الحوثيون ارتكبوا 3624 انتهاكا ضد المدنيين
أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق اليمنية في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، تقريرها الدوري التاسع عن أعمالها ونتائج التحقيق في الانتهاكات التي طالت المدنيين في مختلف المحافظات خلال الفترة من 1 أغسطس 2020 وحتى 1 يوليو 2021م.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أنها انتهت من التحقيق في 3624 انتهاكاً في مختلف المحافظات بينها مقتل 869 شخصاً وإصابة 1386 آخرين بينهم 945 رجلاً، و133 امراة، و242 طفلاً، وتجنيد 132 طفلاً، و130 زراعة الألغام الفردية والتي راح ضحيتها 150 شخصاً بينهم 108 رجلاً، و14 امراة، و28 طفلاً، تصدرت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً قائمة المنتهكين لحقوق الإنسان.
تهجير قسري واعتقال تعسفي وإخفاء قسري
وأشار التقرير إلى رصد وتوثيق 2500 اعتداء طال الأعيان الدينية والثقافية والتاريخية والطواقم الطبية وقتل خارج نطاق القانون بينهم 63 رجلاً، و3 نساء و10 أطفال، و92 حالة تهجير قسري واعتقال تعسفي واخفاء قسري، و تعذيب وسوء المعاملة وتفجير المنازل وتدمير وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ومنع من الحركة والتنقل، واعتداء على المدارس والتجمعات السلمية وحرية الراي والتعبير ومحاكمة غير قانونية واعاقة المساعدات الانسانية والاستيلاء عليها، وحصار وتجويع المدنيين، واعتداء على المنظمات والنقابات و تعسف اداري واغتصاب وعنف جنسي وإرهاب المدنيين وإثارة الرعب واستخدام المواطنين دروع بشرية وغيرها من الانتهاكات في مختلف المحافظات.
ولفت بيان اللجنة إلى أنها تسعى من خلال هذا التقرير إلى عرض أهم نتائج أعمالها التي أنجزتها خلال هذه الفترة في مجال الرصد والتوثيق والتحقيق للانتهاكات وما بذلته من جهود في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا، وإطلاع الرأي العام المحلي والدولي وجميع المهتمين بملف حقوق الانسان في اليمن على الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن.
ونوهت اللجنة إلى أنه ومنذ أن بدأت ممارسة مهامها، وهي تعمل على التواصل مع قيادة الجماعة الحوثية في العاصمة صنعاء بشأن الانتهاكات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها، مؤكدة أنها لم تتلقى حتى اليوم أي رد من قبل لمليشيات بهذا الشأن، وهو الإجراء الذي تتعامل به الجماعة الحوثية مع معظم الجهات الوطنية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، منوهة إلى أن ذلك لم يثني اللجنة عن مواصلة عملها في الرصد والتحقيق لكافة أنواع انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي عبر باحثيها وراصديها.
وأكدت اللجنة حرصها على مراجعة ما يُسلم إليها من وثائق وتقارير صادرة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات، والتواصل بشكل مستمر مع أطراف النزاع المسلح دون استثناء للوصول إلى حقيقة الانتهاكات المنسوب ارتكابها إلى كل طرف.
واستعرضت اللجنة نزولاتها الميدانية إلى عدد من المحافظات، وكذا جهودها من خلال توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ومذكرة تفاهم مع منظمة نداء جنيف في نهاية شهر مايو2021م، وتنفيذها ورشة عمل عبر شبكة الانترنت حول الانتهاكات التي طالت النقابات والاتحادات العمالية والمهنية والفئوية..مؤكدة حرصها على بناء قدرات طاقمها ورفع كفائتهم المعرفية القانونية ومهاراتهم الفنية الميدانية لضمان جودة مخرجات عملية التحقيق.
ودعت اللجنة في تقريرها، كافة اطراف النزاع، إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الانسان الواردة في أحكام القانون الدولي الإنساني او المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الانسان وتحميل الأطراف والجهات مسؤوليتها في حماية حقوق الانسان، والتوقف عن الهجمات العشوائية الموجهة ضد المدنيين والاعيان المدنية عامة والمناطق السكنية للمدنيين والنازحين خاصة..مطالبة بهذا الصدد الجماعة الحوثية، بالكف عن استهداف الأحياء السكنية والمخيمات والأضرار بالمدنيين خاصة في محافظات مأرب والحديدة وتعز.
التوقف الفوري عن ممارسة كافة أشكال العنف الجنسي
كما طالبت اللجنة، بإيقاف عمليات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري للمواطنين والمواطنات، وإطلاق سراح كافة المحتجزين والمحتجزات، والحد من الإجراءات المقيدة لحرية الرأي والتعبير، لا سيما ضد المعارضين السياسيين والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني، والتوقف الفوري عن ممارسة كافة اشكال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي عامة وضد النساء خاصة بما في ذلك الانتهاكات في أماكن الاحتجاز المختلفة، وإيقاف كافة أشكال تجنيد الأطفال واستغلالهم في الحرب، وأنشطة التحريض بالعنف في المدارس والتعديل في المناهج بما يضر بقيم التعايش والسلام، والتوقف عن صناعة وزراعة الألغام.
