حقوقيون يطالبون «ھیومن رایتس» بعدم منح الإرهاب غطاء شرعى للافلات من العقاب
أعربت الجمعية الوطنية والمنظمات الشريكة المصرية والإفريقية، عن بالغ قلقها إزاء استمرار المنهجية المسيسة للتقارير المتعلقة بالشأن المصري الصادرة عن بعض من المنظمات الحقوقية الدولية، موضحا أن منظمة العفو الدولية تمنح غطاء شرعي يدعم بعض الأطراف المشاركة في أعمال عنف مسلح ضد الشعب المصري بشكل مخالف لما هو متعارف عليه من منهجية عمل المنظمات الحقوقية في العالم ودورها المستقل في رصد وتوثيق إنتهاكات حقوق الانسان دون انحياز لطرف على حساب الاخر ، و ان يكون الانحياز الوحيد لمبادئ حقوق الانسان و ضحايا انتهاكات حقوق الانسان .
وقالت الجمعية الوطنية، فى بيان لها، إنه خرجت واحدة من كبرى المنظمات الدولية بتقرير يتعلق بالشأن المصري و تعيد تكرار ذات الأخطاء المتمثلة فى عدم الاستقلالية وتحرى الدقة في رصد الانتهاكات الامر الذي يساهم دون شك في دعم الإرهاب توفير غطاء له وكذلك مساعدة الإرهابيين فى الافلات من العقاب.
وأوضح البيان، أن هيومان رايتس ووتش، أصدرت مؤخرا تقريرا بعنوان "عمليات قتل مشبوهة وإعدامات خارج القضاء على يد قوات الأمن المصرية " تبنت فيه وجهة نظر أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية متبنية رواية واحدة.
وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء انحراف معايير بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والتي قد تؤدي –بقصد أو دون قصد– إلي منح غطاء شرعي لحاملي السلاح في مواجهة الدولة المصرية، و ذلك من خلال تبني شهادات ذات توجه سياسي بحت دون تقصي كامل الحقائق، ومما يزيد الأمر سوءا هو نقص البيانات والمعلومات الصادرة عن الدولة المصرية بما يسمح بتمرير رواية الجماعات الإرهابية.
وعلى جانب آخر، قامت المنظمة فى تقريرها باجتزاء بعض العبارت من سياقها أو استعراض بعض الموضوعات دون إتمام الاستعراض والاكتفاء بالنقاط التي تخدم على فكره التقرير وما انتهى إليه.
وأكد البيان علي أهمية دور المجتمع المدني في غرس مفاهيم حقوق الإنسان والدفاع عن الضحايا والتزام المنظمات بالحيادية والاستقلالية في رصد وتوثيق الانتهاكات من خلال تنوع المصادر والتمسك بالفاظ حقوقية واضحة إلا أن هذه المعايير غابت عن المنظمة المذكورة في تقريرها الآخير وللأسف اصبح منهج المنظمة هو دعم العنف والإرهاب وإعطاءة الغطاء الحقوقي مما يهدم الاستقلالية بشكل كامل فلا يجب أن يصدر من منظمة حقوقية دولية هذا الكم من الاخطاء.
وطالبت الجمعية الوطنية، الدولة المصرية وتحديدا وزارة الداخلية والبرلمان والنائب العام ووزارة الخارجية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمجلس القومى لحقوق الانسان بالعمل دائما على الرد عن تلك الاستفسارات التي ترد إليهم في شأن ملفات انتهاكات حقوق الانسان ، و الاعلان عن نتائج التحقيقات في تلك القضايا .
وطالبت الجمعية والمنظمات الشريكة منظمة الهيومان رايتس ووتش ان تعمل على مخاطبة النائب العام المصري ببلاغات تتضمن قضايا موثقة لتمكن النيابة العامة من التحقيق فيها ولكن اعتماد اسلوب الرواية الصحفية لن يمكن النيابة العامة من فتح اية تحقيقات في اي من تلك الحالات.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بفتح قنوات اتصال مع كافة المنظمات الدولية التي تهتم بالشأن المصري للتواصل معهم بِشأن البلاغات و الانتهاكات التي تتعلق بالوضع المصري.
وأكد البيان أنه لا يجب أن يكون ملف حقوق الانسان مساحة للصراع او المكايدة السياسية وهو الامر الذي يفقد قضايا حقوق الانسان أهيمتها ويحوله من الية للدفاع عن المواطنين و حمايته إلى آلية للابتزاز السياسي وهو الامر الذي يؤدي الي منح الجماعات الارهابية غطاء شرعي للجرائم التي يتم ارتكابها من ناحية و من ناحية اخرى استمرار انتهاكات حقوق الانسان دون توفير اي مظلة للحماية
المنظمات الشريكة هي الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، و مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان، و Rossy Foundation " Malawi " ، Ravine Foundation " Kenya "، وFaith Charity Foundation " Cameroon " ، و INITIATIVES AFRICAINES " Democratic Republic of Congo " ، وWe Care Children's Foundation " SIERRA LEONE " ، و International Fan Club of Friends of Patience Dabany (FCIAD) " Côte d'Ivoire"، وFraternite Plus, located in Atlantic Department, Municipality of " Benin " ، وukombozi na fahari kwa vijana na watoto " Tanzania " ، و ONG-KOCARI " Benin، و CHAMEG (Changing Mentalities and Empowering Groups) " Cameroon"، و Al-Naeem Foundation for Human Development " Somalia " ، و CHILD WATCH organization " Tanzania " ، و(B' Hallmark Entrepreneurial Empowerment Programme (BHEEP "Nigeria"، وAfrican festival foundation "Ghana" ، و United business women association of Nigeria and Diaspora "Nigeria"، و United widows foundation "Ghana"، وAPC Active Youth Forum "Nigeria"، و International Federation for the Defense of the Rights of the Child " Algeria "، ومؤسسة دعم الحرية والتنمية المجتمعية " Egypt "
