رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: انعقاد «القمة الثلاثية» ضرورة لرفض كل الإجراءات الإسرائيلية

النائب عاطف مغاوري
النائب عاطف مغاوري

أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أهمية انعقاد القمة الثلاثية في هذا التوقيت خاصة بعد قمة بغداد ومشاركة مصر والجانب الأردني في القمتين.

وتأتي القمة الثلاثية  ضمن دورات انعقاد سابقة بين الأطراف الثلاثة ولتأكيد الجهود العربية “ الظهير العربي الحاضن للقضية الفلسطينيىة” على دعمهم وتمسكهم بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، في ظل ما تعانيه دول الجوار سوريا ولبنان من محاولات لإخراجهم من معادلة الدفاع عن الحق العربي .

وقال مغاوري في تصريحات لـ"الدستور"، إن القمة في ظل هذه التركيبة مصر والأردن وفلسطين كانت ضرورية لرفض كل الإجراءات الإسرائيلية من تهويد وبناء مستوطنات والاستيلاء على المزيد من الأراضي الأردنية، لافتًا إلى أن القمة استهدفت الاتفاق على ما ستطرحه الدول العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل أداة ضغط على المجتمع الدولي للسعي نحو تحقيق السلام الشامل بالمنطقة .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن انعقاد القمة يؤسس الثوابت ويؤكد على مشروعية الرئيس أبو مازن، فدعوة الرئيس السيسي للرئيس عباس أبومازن يأتي تأكيدًا لأنه الممثل الشرعي للسلطة الفلسطينية ونفيًا للشائعات حول توتر العلاقة بين مصر والرئيس أبو مازن.

ولفت مغاوري إلى أهمية التواصل المشترك بين الجانبين المصري والفلسطيني لبحث استكمال أعمال إعادة إعمار غزة بعد المعوقات التى تواجهها لاستكمال الأعمال وتقييد دخول البضائع للقطاع .

 كما شدد عضو مجلس النواب، على أهمية القمة في إعادة إحياء القضية الفلسطينية بعدما توارت نتيجة الأحداث في أفغانستان وأزمة اللاجئين، خاصة في ظل ما تعانيه فلسطين من أزمة اقتصادية طاحنة.

وأكد البيان الختامي الصادر عقب القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس /أبومازن/ بقصر الاتحادية اليوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني مركزية القضية الفلسطينية القضية العربية الأولى وعلى مواقف مصر والأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.